پس از انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، یکی از چالش‌های اساسی حاکمیت، دانشگاه‌ها و فضای حاکم بر آن بود. حکومت به روش‌های مختلف سعی در نظارت، دخالت و کنترل شدید فضای دانشگاه‌ها را داشت و همین تفکر نیز تحت‌عنوان «انقلاب فرهنگی» باعث شد برای مدتی دانشگاه‌ها تعطیل شوند. علاوه بر آن، در جریان انقلاب فرهنگی، بسیاری از اساتید و دانشجویانی که با ایدئولوژی حکومت اسلامی هم‌خوانی نداشتند، از دانشگاه‌ها اخراج شدند.
پس از تعطیلی دانشگاه‌ها (از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲) و بازگشایی مجدد آن، حکومت با تاسیس بسیج دانشجویی و دفتر نمایندگی ولی فقیه، فضای دانشگاه‌ها را در اختیار گرفت و از طریق حضور مداوم نیروهای امنیتی تحت‌عنوان «حراست»، به کنترل و نظارت شدید بر دانشگاه‌ها پرداخت. اگرچه نیروهای حراست در دانشگاه‌های ایران به طور رسمی تحت مدیریت دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، اما عملاً با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور در ارتباط هستند. در واقع، این نهاد بخشی از ساختار امنیتی داخلی دانشگاه محسوب می‌شود و وظیفه‌ی آن شامل نظارت بر مسائل امنیتی، حفاظت از اموال و افراد دانشگاه و هم‌چنین کنترل فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در داخل دانشگاه است و با وجود این‌که به طور رسمی بخش و زیر مجموعه‌ی دانشگاه محسوب می‌شود و باید به رئیس دانشگاه پاسخگو باشد، اما در عمل، ارتباطات نزدیکی با نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دارد. این نهادها بر روند استخدام، آموزش و فعالیت‌های نیروهای حراست نظارت دارند و در مسائل امنیتی مهم، حراست به آن‌ها گزارش می‌دهد یا با آن‌ها هماهنگی به عمل می‌آورد.
در چند سال اخیر، حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه‌ها و کنترل شدید فضای علمی و اجتماعی این نهادها افزایش چشمگیری داشته است. این روند، به‌ویژه پس از اعتراضات سیاسی و اجتماعی مختلف، مانند اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۱، شدت بیش‌تری پیدا کرده است. می‌توان گفت، دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تجمع فکری و اعتراضات اجتماعی، همواره تحت نظارت و کنترل نیروهای امنیتی و حراست بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر، این کنترل بسیار فزاینده و سختگیرانه‌تر شده است. فعالیت‌های دانشجویی، از جمله تجمعات، سخنرانی‌ها و حتی جلسات انجمن‌های دانشجویی، به شدت تحت نظارت نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها قرار گرفته و حتی فعالیت دانشجویان و اساتید در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نیز به‌دقت توسط نهادهای امنیتی رصد می‌شود. پست‌ها و فعالیت‌های انتقادی منجر به احضار، بازداشت یا اخراج افراد از دانشگاه گردیده و حتی در موارد مختلف، نیروهای امنیتی با حضور فیزیکی در دانشگاه‌ها و حتی ورود به خوابگاه‌های دانشجویی، اقدام به بازداشت معترضان و سرکوب اعتراضات کرده‌اند. این اقدامات باعث محدودشدن آزادی‌های اساسی دانشجویان و تضعیف فضای آزاد علمی و انتقادی در دانشگاه‌ها شده و بسیاری از دانشگاه‌ها که روزی به‌عنوان مراکز فکری و فرهنگی کشور شناخته می‌شدند، اکنون با فضای بسته‌تری مواجه شده‌اند که تحت‌کنترل دقیق نهادهای امنیتی قرار دارد و هر روز نیز این فضا تنگ‌تر و بر کنترل و نظارات بر دانشگاه‌ها افزوده می‌شود.
علاوه بر این، حاکمیت همواره سعی بر این داشته که به اقدامات خود جلوه‌ی قانونی ببخشد و در واقع با استفاده از قانون به نقض حقوق قانونی افراد بپردازد. در سال‌های اخیر، با تصویب شیوه‌نامه‌ی جدید انضباطی دانشجویان (آبان ۱۴۰۱) دامنه‌ی کنترل و نظارت بر دانشجویان به شدت افزایش و گسترش یافته و تمامی جنبه‌های فعالیت دانشجویان در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی حریم خصوصی دانشجویان را در بر گرفته است. یکی از تغییرات کلیدی در این شیوه‌نامه، توسعه دایره‌ی کنترل نهادهای نظارتی دانشگاه (نهادهای امنیتی) بر فعالیت‌های دانشجویان خارج از محیط دانشگاه است که رفتار دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی، مشارکت آن‌ها در تجمعات یا اعتراضات خارج از دانشگاه و یا حتی بیان نظرات و دیدگاه‌ها در فضاهای عمومی را ممکن است تحت‌پیگرد نهادهای انضباطی دانشگاه قرار دهد که از نظر حقوقی، این گسترش نظارت، نقض آشکار حق حریم خصوصی و آزادی بیان است. در حالی‌که دانشگاه‌ها باید نظارت محدودی بر فضای داخلی خود داشته باشند، تلاش برای کنترل رفتارهای خارج از دانشگاه تجاوز به حقوق فردی دانشجویان محسوب می‌شود. هم‌چنین، افزودن مقررات محدودکننده‌ی آزادی‌های اساسی دانشجویان در محیط دانشگاه از قبیل ممنوعیت تجمعات سیاسی یا انتقادات علیه دولت در محیط دانشگاهی می‌تواند دانشجویان را از ابراز نظرهای خود و یا شرکت در بحث‌های سیاسی بازدارد که با ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر –که به صراحت بر آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز تاکید دارد—، در تضاد است و دانشجویان نیز به مانند شهروندان حق دارند حتی در محیط‌های دانشگاهی نیز به فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز بپردازند و نباید به دلیل این فعالیت‌ها مورد تعقیب یا مجازات قرار گیرند. به‌علاوه، در این شیوه‌نامه نه تنها مقررات محدودکننده و نظارتی گسترش یافته، بلکه بر شدت برخوردها و مجازات‌ها نیز افزوده شده که این مجازات‌ها شامل تعلیق از تحصیل، اخراج، و ممنوعیت‌های اجتماعی می‌شود. برای مثال، برای «تخلفاتی» مانند شرکت در تجمعات اعتراضی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی علیه سیاست‌های دولتی، یا انتقاد از مقامات، مجازات‌های سنگین‌تری در نظر گرفته‌شده که از نظر حقوقی، این مسئله نقض اصل تناسب در مجازات است. طبق اصول حقوقی، مجازات‌ها باید متناسب با نوع تخلف و بدون افراط و تفریط باشند. مجازات‌های شدید برای فعالیت‌های سیاسی یا اجتماعی می‌تواند به معنای سرکوب آزادی‌های مدنی و حقوق بشری باشد. علاوه بر این، در مقررات پیش‌بینی شده در این شیوه‌نامه، اصل دادرسی عادلانه نقض‌شده و روند دادرسی انضباطی تحت کنترل و نظارت نیروهای امنیتی درآمده و در مواردی، دانشجویان حق دسترسی به وکیل یا فرایند دادرسی شفاف ندارند و تصمیم‌گیری‌ها در مورد مجازات‌های آن‌ها به صورت غیرمنصفانه و غیرشفاف صورت می‌گیرد.
می‌توان گفت، نگاه منفی حاکمیت به نهاد دانشگاه‌ها، برخورد با اساتید و دانشجویان منتقد و معترض و مجموع عملکرد حکومت در این‌خصوص، نه تنها ناقض اصول ۲۳، ۲۷ و ۳۰ قانون اساسی است، بلکه با «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که به وضوح بر مستقل‌بودن دانشگاه‌ها از نهادهای امنیتی و سیاسی تاکید دارد در تناقض است. حاکمیت به بهانه‌های امنیتی و حفظ نظم عمومی، نه‌تنها فضای علمی و انتقادی را از دانشگاه‌ها گرفته، بلکه آزادی‌های مشروع و اساسی دانشجویان و اساتید را نقض کرده است؛ در حالی‌که به گواه اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به بهانه‌های امنیتی به آزادی‌های اساسی شهروندان خدشه وارد کند.
.jpg)