خشونت، حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی که در برگیرنده‌ی پنج مقاله از پژوهشگر و فیلسوف منتقد روشنفکری دینی، دکتر محمدرضا نیکفر می‌باشد، همان‌طور که از نام کتاب هویداست، در چالش میان این سه واژه‌ی مهم و بنیادین در جامعه‌ی امروز ایران به جستجوی راهکارهایی جهت گسترش پروژه‌ی جامعه‌ی مدنی پرداخته است. نویسنده در
توضیحاتی در ابتدای کتاب آورده است:“اهمیت و گسترش پروژه‌ی جامعه‌ی مدنی در سطح جهانی ایجاب می‌کند؛ در ایران خاصه پس از واقعه‌ی دوم خرداد -سال 1376- هرچه بیش‌تر در سطح حیطه‌ی عمومی درباره‌ی آن بحث و تامل انجام پذیرفت. مضمون‌هایی که محتوای کتاب حاضر را به یکدیگر رقم می‌زنند، با درک چنین اهمیتی عبارت‌اند از: آزادی، رواداری و حقوق انسانی، یعنی آن‌چه پایه‌ی نظام مدنی را تشکیل می‌دهد…”
نیکفر در مقاله‌ی نخست به مبحث اخلاق و خشونت از منظر فلسفی و جامعه شناختی پرداخته و با تقبیح منابع خشونتی که خود را مستثنی از توضیح و توجیه می‌دانند، به پدیده‌ی خشونت به صورت سیستماتیک و وقیحانه از طرف کانون اصلی آن -یعنی قدرت- می‌تازد و آن را مورد نکوهش قرار می‌دهد. در انتهای این بخش آمده است: “…در جامعه‌ی کهن «قال قضیه را کندن»، ساده می‌نمود. در جامعه‌ی مدرن اما هیچ پرونده‌ای را نمی‌توان بست و شاید از این نظر بتوان از پایان تاریخ سخن گفت. می‌توان مدعی شد که هیچ‌یک از جنگ‌های عصر جدید به پایان نرسیده‌اند و هیچ‌گاه به پایان نخواهند رسید. هرکس فیلمی از صحنه‌های جنگ ویتنام ببیند، در این جنگ شرکت می‌جوید، هر عکس جدیدی که از این جنگ یافته شود، هر سند تازه‌ای که درباره‌ی آن بر ملا گردد، هر کتاب تازه‌ای که در مورد آن نوشته شود، به «جنگ» تداوم خواهد بخشید…”
در بخش دوم کتاب که، مقاله‌ای تحت عنوان حقوق بشر و حقوق شهروند است، نویسنده با وسواس فلسفی و جامعه شناختی، این دو مفهوم را از یکدیگر تمییز داده و ارتباط میان این دو عنصر تشکیل دهنده‌ی جامعه‌ی مدنی را، در راستای نیل به اهداف دموکراتیک مورد بررسی قرار می‌دهد.
در مقاله‌ی سوم مندرج در این کتاب، نیکفر با به چالش کشیدن مسئله‌ی نسبیت باوری فرهنگی در زمینه‌ی حقوق بشر، با نگاهی منتقدانه و تمثیلی از ملاعمر -رهبر طالبان-، موضوع حقوق بشر اسلامی را از اساس و بنیاد به چالش کشیده و از سوی دیگر غربی بودن مفهوم حقوق بشر را نیز، منتقدانه می‌تازد. نویسنده در این مقاله موضوع حقوق بشر را جهان شمول و فرا ایدئولوژیک و فرامذهبی معرفی نموده و معتقد است نگاه جزئی نگرانه به این پدیده، نتیجه‌ی اسفناکی را در پی خواهد داشت.
در مقاله‌ی چهارم، نویسنده به تشریح و تدقیق در خصوص واژه‌ی «رواداری» و تمییز و تفکیک آن با مدارا و تسامح، تساهل و مماشات و عناوین مشابه پرداخته است. وی کماکان با تدقیق و تعمق فلسفیِ آمیخته با جامعه شناسی کاربردی، اصرار می‌نماید که رواداری، مفهوم ویژه‌ای است که اگر درک صحیحی از آن نداشته باشیم، در روند گسترش جامعه‌ی مدنی خود همواره به سوی ناثواب گام خواهیم برداشت. در بخشی از این مقاله آمده است: “…رواداری، روا داشتن از موضع توانایی است نه ناتوانی… روا داشتن باید با ارج نهادن به آزادیِ دیگری همراه باشد. او آزاد است، رواست که خود تصمیم گیرد. من او نیستم، چون او نمی‌اندیشم و چون او تصمیم نمی‌گیرم و او من نیست. پس رواست که چون من نیاندیشد و چون من رفتار نکند. تحمل شاید توهین آمیز باشد، رواداری اما ارج نهادن به شخصیت و آزادی و انتخاب دیگری است. می توانیم مدارا را به عنوان زبر (مافوق) مفهومی در نظر بگیریم که تحمل و تساهل و تسامح و بردباری و رواداری -و مفهوم‌های دیگری از این دست- زیر مفهوم‌های آن باشند…”
نگارنده‌ی این کتاب در بخش نهایی خود و در مقاله‌ی پنجم در جستجوی دستیابی به مفهوم ایرانی جامعه‌ی مدنی است. وی در آغاز مقاله آورده است: هدف این مقاله اثبات سه نکته است:
1 – مسئله‌ی کانونی جامعه‌ی مدنی در ایران، مسئله‌ی دولت است.
2 – اما حل مسئله‌ی دولت در گروِ حل مسئله‌ی جامعه‌ی مدنی است.
3 – و این مسئله‌ای‌ست که باید با شهامت مدنی به حل آن، همت گماشت…
گرچه این کتاب در ابعاد رقعی و در حدود 180 صفحه منتشر گردیده است، با این‌حال آن‌قدر مطالب بنیادین و چالش برانگیزی در خویش پنهان دارد که ارزش چند بار مطالعه و تدقیق را خواهد داشت. کتاب مزبور توسط انتشارات طرح نو در سال 1378 و در نوبت اول به چاپ رسید و پس از چاپ دوم یعنی در سال 1389 دیگر اجازه‌ی نشر نیافته است.
مطالعه‌ی این کتاب را به تمامی کسانی که حقیقتاً قصد خدمت به فرهنگ و جامعه‌ی مدنی ایران را دارند پیشنهاد می‌نماییم.
