مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان با مجروحین و خانوادههای جانباختگان جمعههای خونین زاهدان و خاش ملاقات کرد. عبدالحمید در این دیدار گفت
منتظر رای نهایی دادگاه جمعه خونین است. خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعهای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران ، منطقه، آلمان و جهان در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.در “خبرگاه” میتوانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مولوی عبدالحمید در این دیدار جانباختگان جمعههای خونین زاهدان و خاش را “شهید” نامید و از “آنان که با قلم و زبان دستور به چنین جنایتی دادند” انتقاد کرد. او تاکید کرد: «تمام ملت ایران در این موضوع همدردی کردند و هنوز هم این ابراز همدردیها ادامه دارد.»
عبدالحمید در ادامه افزود: «مهمترین نکته برای ما این است که علیرغم اینکه برخی میخواستند این جریان را به انحراف بکشانند و به “گروهکها” و “تجزیهطلبها” نسبت بدهند، اما برای مرکز و برای همه مشخص شد که در اینجا هیچ تجزیهطلبی نبوده و نمازگزاران به ناحق کشته شدند.»
به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان در حادثه جمعه خونین دهها خانواده، بیسرپرست و صدها خانواده داغدار شدند. در جمع جانباختگان زن و کودک و کهنسال هستند. در میان مجروحین نیز بسیاری افراد معلول و قطع عضو و قطع نخاع شدهاند و ۲۵ نفر در این حادثه نابینا شدند.
در تیراندازی ۸ مهر ۱۴۰۱در زاهدان بیش از ۱۰۰ نفر کشته و دستکم ۳۰۰ نفر زخمی شدند. جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت این جنایت را رسما برعهده نگرفته است.
در حادثه “جمعه خونین خاش” که در ۱۳ آبان ۱۴۰۱ اتفاق افتاد ۱۸ نفر جان باختند و دهها نفز مجروح شدند. سازمان عفو بینالملل در گزارشی فاش کرد که نیروهای امنیتی در سرکوب مردم از “گلولههای جنگی مرگبار” استفاده کردهاست.
به گزارش دادستان ضد ترور تونس، برای دو نفر دیگر از متهمان نیز حکم حبس ابد صادر شده است. در مجموع ۲۳ نفر متهم به شرکت در ترور شکری بلعید به حبسهای ۲ تا ۱۲۰ سال محکوم شده و شماری نیز تبرئه شدهاند.
شکری بلعید ۴۸ ساله از منتقدان حرکت اسلامگرای النهضه در تونس بود که در روز ششم فوریه سال ۲۰۱۳ در مقابل منزل خود ترور شد. شش ماه بعد نیز محمد براهمی، از رهبران سکولار و عضو مجلس موسسان و قانون اساسی تونس با همان اسلحهای که شکری بلعید به قتل رسیده بود، ترور شد.
یک گروه جهادی نزدیک به دولت اسلامی (داعش) مسئولیت این ترورها را برعهده گرفت. حرکت اسلامگرای النهضه بعد از انقلاب سال ۲۰۱۱، بیش از یک دهه سکان سیاست در تونس را در اختیار داشت.
علیرغم توقف اجرای احکام اعدام در تونس از سال ۱۹۹۱، هنوز هم در مورد پروندههای مربوط به تروریسم دادگاهها حکم اعدام صادر میکنند.