من به عنوان فعال و مدافع حقوق بشر، وظیفه انسانی خود میدانم که نقض حقوق بشر در ایران را به تمام مردم دنیا اطلاع رسانی و آگاهی رسانی کنم. سالهاست که کشور ایران بخاطر نقض حقوق شهروندانش ، به صدور حکم زندان های طولانی مدت ، آزار و شکنجه های غیرانسانی و اعدم زندانیان شهره خاص تمام کشورهای جهان است. با شروع روی کار آمدن "حکومت جمهوری اسلامی" در ایران در بهمن‌ماه سال 13۵۷ ،اعدام‌ها در پشت بام مدرسه رفاه شروع شد و در تابستان ٦٧ به كشتار و اعدام زندانيانی رسید كه شمار بسیاری از آنها از اعضای گروه‌های مخالف
جمهوری اسلامی ایران بودند.آیت الله
حسینعلی منتظری که در آن زمان نسبت به اجرای این اعدام‌ها اعتراض کرده بود در کتاب
خاطرات خود، تعداد اعدام‌شدگان را رقمی بین ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ تن برآورد کرده و تایید
کرده بود که رقم دقیق را به‌خاطر ندارد، اما مدافعان حقوق بشر این رقم را نزدیک به
پنج هزار تن اعلام کرده‌اند. آمار اعدام‌ها
در ایران در سالهای اخیر،روندی صعودی داشته بطوریکه آمار اعدام‌هاى انجام شده در
طول پنج سال گذشته طبق بررسى سازمان حقوق بشر ايران، بالاترين رقم را در ١٥ سال
گذشته داشته است. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام سالیانه را در جهان دارد.
حسن روحانی در یکی از مصاحبه‌های قبل از انتخابات
ریاست جمهوری، در جواب خبرنگاری که پرسید: آیا اگر رییس جمهور شوید، زندانی
سیاسی خواهیم داشت؟
چنین پاسخ داد:
" من نه تنها معتقدم که نباید زندانی سیاسی داشته باشیم! بلکه اعتقاد دارم که
نباید زندانی داشته باشیم! " در طول دوره ریاست جمهوری آقاى روحانى، شرايط
حقوق بشر در ايران نه تنها بهبود نيافته ،بلکه آمار زندانی ها و اعدام ها بسیار
بالاتر رفته است. با توجه به این امر می توان اینطور نتیجه گیری کرد که یا حسن
روحانی تقیه کرده یا اینکه جمله‌ای ۲ پهلو گفته است.
در واقع منظور
روحانی این نبوده که زندانیان را آزاد می‌کند، بلکه منظور او این بوده که همه‌ی
زندانیان را اعدام خواهد کرد و دیگر زندانی زنده نخواهد ماند. اعدام ٢۵ جوان اهل
سنت و اعدام منصور آروند، سیروان نژاوی، بهروز آلخانی، محمد عبدالهی و… شلیک به
سوی کولبران و زنده در آتش سوزاندن یک کولبر زحمتکش در مریوان، افزایش جنایات و
سرکوب در زندان‌ها به ویژه در زندان مهاباد ، قزل الحصار، اوین، کهریزک و…. نمونه‌هایی
از دستاوردهای آقای روحانی برای ایران است.احمد شهید،
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی آمار اعدام شدگان در
سال 2014 را 966 نفراعلام کرده بود که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال
گذشته است”براساس این
گزارش “تعداد اعدام‌شدگان از ٩١ نفر در سال ٢٠٠۵ به ٩۶۶ نفر در سال 2014 افزایش
یافته است که حدود نیمی از آنها در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند. برخی از
آنها پیش از رسیدن به سن قانونی ١٨ سالگی به اعدام محکوم شده بودند”. “در سال
گذشته زندان قزل‌حصار با اعدام ١۵۵ نفر و زندان رجائی‌شهر کرج با اعدام ١٠٩ نفر
بیشترین تعداد اعدام‌ها را در ایران داشته اند”.طبق آمار آژانس
خبررسانی کُردپا، ٨١۴ مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به اجرا درآمده
است که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (١٢ مردادماه سال ١٣٩١ تا ١٢ مرداد سال
١٣٩٢) با تعداد ۵۵٣ مورد، افزایش ۴٧ درصدی داشته است.مجازات اعدام
برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته‌اند، ١۶ مورد بوده که
حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن ١٨ سالگی به اجرا درآمد. با استناد به آمار ثبت‌شدە در مرکز آمار آژانس
خبررسانی کُردپا، ١٩ تن از افراد اعدام شده زن بودە و همچنین حکم اعدام ۶٩٧ نفر از
آنان به صورت گروه‌های ٢ تا ١۶ نفره و ١١٧ نفر از این افراد بصورت فردی اعدام شده‌اند.
طبق آمار ثبت‌شدە،
تنها اسامی ٣۶٧ تن از افراد اعدام‌شدە طی یک سال اخیر معلوم می‌باشد و اسامی ٣۴٠
تن نامعلوم، ٨۵ تن تنها حروف اول نام و نام‌خانوادگیشان موجود است و همچنین ٢٢ تن
از آنها تنها اسم کوچکشان منتشر شده است.
سوال بسیار
مهمی که اینجا مطرح می شود این است که: واقعا چه کسی در ایران مسیول صدور این
همه حکم اعدام است. در رأس حكم و تاييد
كردن اعدام‌ها رییس قوه قضائيه صادق آملی
لاریجانی پیشتر و اکنون ابراهیم رییسی عالی‌ترین مقام قضایی ایران قرار دارد. اجرای شماری از احکام مانند اعدام،
شلاق، قطع عضو و سنگسار با تأیید این مقام صورت می‌گیرد.
اما در
واقع متهم درجه اول اعدام‌ها در ايران را
باید رهبر نظامی یعنی علی خامنه‌ای دانست و بعد قوه قضائيه و دیگر دستگاه‌ها. چرا
كه خامنه‌ای مهر اعدام را در اختيار آنها گذاشته و به آنها اختیار تام قتل عام
مردم ایران را می دهد.. هر عملی كه رياست قوه قضائيه ، ديوان عالی كشور، دادستان،
قاضی دادگاه و وزارت اطلاعات انجام دهد مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران یعنی
علی خامنه ای می‌باشد.
آقای خامنه ای
با نشان ندادن هیچ عكس‌العملی نسبت به اعدام‌ها در واقع مهر تایید محکم تری بر
اقدامات آنها می زند.مجموعه اى از
قضات جمهورى اسلامى به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی ایران و
همکارى وهماهنگى کامل با وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی این کشور، فعالیت می
کند.
چهار قاضی از
شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب و دو قاضی دیگر در دادگاه
تجدید نظر مشغول به کار هستند.
این گروه شش
نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر
مبنای مفاد خود قانون اساسی ایران بوده و
با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده وهمچنین ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی
همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی که دولت ایران نیز یکی از
امضاکنندگان آنها است.
اسامی شش قاضی
متهم عبارت اند از:ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن
زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن
بابایی و احمد زرگر.این قاضی ها جلسات دادگاه را پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های
چند دقیقه‌ای بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت
استقلال قضایی از طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به
وکیل، برگزار میکنند.
ابوالقاسم
صلواتی قاضی پرونده های فعالان سیاسی از جمله قاضی و مسیول اعدام روح الله زم است
و همراه با آخوند محمد مقیسه و عباس پیرعباسی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران مثلث
جنایت علیه بشریت را می سازد، وی یکی از قضات گوش به فرمان وزارت اطلاعات است و
حکم های سنگین و خشن فراوانی مانند اعدام را به فراوانی علیه متهمان سیاسی صادر
کرده است.برای صدور حکم اعدام نیاز به مدرک و دلیل و برهان نیست! همین که بازجویان
و مأموران اطلاعاتی اراده کنند ،قاضی پرونده همچون ماشین صدور حکم، به صدور احکام
اعدام اقدام می کند! محمد مقیسه یکی از افراد دست اندرکار در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی
در سال ۶۷ بود. زندانیان سیاسی گوهردشت و از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که
ناصریان نام مستعار محمد مقیسه است که چند دهه بعد به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب
رسید. از جمله سمت‌های آقای مقیسه در دهه ۶۰ داديار شعبه، دادیار ناظر زندان در
زندان‌های قزل‌حصار و گوهردشت و سرپرست زندان گوهردشت و رئیس شعبه دادگاه حجاب و
ماهواره در تهران و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران در دهه ۷۰ بود.
او پس از سال
13۸۸ نیز در سمت رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با صدور حکم اعدام و زندان برای
بسیاری از فعالان سیاسی شهرت یافت.
بنا
به گزارش بی بی سی روز چهارشنبه
۲۱ آبان ۱۳۹۹ محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸
دادگاه انقلاب تهران، که ده‌ها حکم اعدام و هزاران سال حکم زندان صادر کرده ارتقاع مقام گرفت و به دیوان عالی کشور رفت.
احمد زرگر، رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی استان تهران، نیز که
عملکردی شبیه مقیسه داشته، رییس دادگاه انقلاب شد.
اتحادیه اروپا
در سال 13۹۰ آقای مقیسه را هم تحریم کرد. سال 13۹۸ مایک پومپئو، وزیر خارجه
آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده محمد مقیسه و ابوالقاسم صلواتی، دیگر قاضی
دادگاه انقلاب در تهران را تحریم می‌کند.
وزارت دادگستری
و قوه قضاییه ایران تحت حاکمیت افرادی است که در لیست ناقضین حقوق بشر اتحادیه
اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم های بین المللی شده است.
اسامی این
افراد به شرح زیر است.
صادق لاریجانی،
ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه ای، سعید مرتضوی، عباس جعفری دولت آبادی، عباس
پیرعباسی، محمد مقیسه، حسن زارع دهنوی (حداد)، احمد زرگر، علی اکبر حیدری فر، ابوالقاسم صلواتی.