در توضیح فلسفه
مجازات مرتد، به حکمت‌های مختلفی اشاره شده است:
• چون اسلام زیربنای نظام سیاسی است، ارتداد و آشکارسازی آن، سبب تضعیف اسلام و فروپاشی نظام سیاسی مبتنی بر آن می‌شود. به همین جهت، حکومت اسلامی موظف است در برابر آشکارسازی ارتداد بایستد و
برایش مجازات در نظر بگیرد.• چون اسلام عامل پیوند جامعه است، ارتداد و
اظهارش، سبب گسست مردم می‌شود. مهدی بازرگان از قول پرفسور مارسل بوازار، استاد
حقوق دانشگاه ژنو نقل می‌كند «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد، شاید بدان جهت باشد
كه در نظام حكومتی و سيستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا جنبه صرفا اعتقادی و
شخصی نداشته، بلكه جزو بندهای پيوستگی امت و پايه‌های حكومت است به‌طوری‌كه با
فقدان آن، قوام و دوام جامعه متلاشی می‌شود و مانند قتل نفس یا فتنه و فساد است که
نمی‌تواند قابل‌تحمل باشد».• اظهار اسلام به
معنای التزام به نظمی خاص و پذیرش هویت ویژه است؛ از این رو، ارتداد نوعی سرکشی
علیه هویت عمومی جامعه است که موجب اخلال در آرامش جامعه می شود.
• علت سخت‌گیری در زمینه مجازات ارتداد این است
که دین را مسئله‌ای ساده ندانیم و در انتخاب آن بیشتر دقت کنیم.
• مجازات مرتد مانع از آن می‌شود که مخالفان
اسلام با قصد تضعیف ایمان مردم، اسلام بیاورند و سپس از اسلام بیرون روند؛ چنانکه
نقشه دشمنان اسلام در صدر ظهور اسلام چنین بود و به همین جهت، مجازات مرتدّ مقرر
گشت.
در ایران تغییر
دین از اسلام و گرویدن به ادیان و آیین‌های دیگر، مصداق «ارتداد» است.
با این‌که
جمهوری اسلامی تعدادی از شهروندان ایرانی را به دلیل ارتداد اعدام کرده است، جرمی
تحت عنوان ارتداد در قوانین جمهوری اسلامی تعریف نشده و این مساله را به خصوص برای
شهروندانی که دینی غیر از اسلام را برگزیده‌اند، پیچیده می‌کند.
از جمله افرادی
که با اتهام ارتداد اعدام شده‌اند، می‌توان به
«بهمن شکوری» اشاره کرد.
آقای شکوری در پاییز ۱۳۵۹ به دلیل تغییر مذهب از تشیع به تسنن به حکم «محمد محمدی
گیلانی»، حاکم شرع وقت تهران، اعدام شد.
«حسین سودمند» تنها نوکیش
مسیحی است که رسما به جرم ارتداد اعدام شده است. او پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به مسیحیت
گرویده بود و در منزل خود یک کلیسای خانگی تاسیس کرده بود. او در ۱۲ آذر ۱۳۶۹ در
مشهد اعدام شد.
«سیدعلی
غرابات» در ۶ بهمن
۱۳۸۹ در اهواز اعدام شد. اتهامات او ارتداد و ترغیب به فساد بود.
و ... مرتد در اسلام،
اگر زن باشد، به حبس محکوم است تا توبه نماید؛
و اگر مرد و ارتدادش به شکل فطری باشد و شرایط دیگر را داشته باشد محکوم به
اعدام است و اگر به شکل ملی باشد، به حبس محکوم است تا توبه داده شود.
البته برخی، نظرات دیگری را مطرح کرده اند. برخی فقیهان اسلامی قائل به وجوب قتل مرتد هستند.
در اعلامیه
جهانی حقوق بشر ماده 18 و همچنین در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی بخش 3 ماده 18 در
آزادی انتخاب دین و مذهب به وضوح آمده است
ماده18 اعلامیه
جهانی حقوق بشر
(هر کس حق دارد
که از ازادی فکر وجدان و مذهب بهره مند شود .
این حق متضمن
ازادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن اظهار عقیده و ایمان می باشد و همچنین شامل
تعلیمات و اجرای مراسم دینی است.
هر کس میتواند
از این حقوق منفردا یا اجتماعا و به طور
کلی خصوصی یا عمومی برخوردار شود)
این ماده یکی
از مواد مهم اعلامیه می باشد که چالشهای بسیاری
ایجاد کرده است و همینطور یکی از اساسی ترین مواد می باشد اهمیت ان بر می گردد به اهمیت دین
و عقاید در جوامع جهان.