در ایران فقدان اندیشه کودک محوری در قانون، نزد مقامات و در فرهنگ عامه، امکان رشد درخور کودکان را از آنان سلب کرده است.
هرچند که ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ در ایران هرگونه تربیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه
جسمی، روحی یا اخلاقی به آنان شود و سلامت جسم و روانشان را به مخاطره اندازد، ممنوع کرده است اما سهل انگاری در مراقبت از کودکان، تحقیر و خشونت روانی آنان با مجازات قانونی
روبرو نیست.
خشونت های فیزیکی والدین علیه کودکان نیز تحت نام "تنبیه" بنا بر قانون مدنی ۱۱۷۹ به شرطی که از حد "متعارف" خارج نشود، مجاز است. همچنین هیچ نشانه ای از کاهش جدی تنبیه بدنی کودکان در مدارس به رغم غیرقانونی بودن آن در دست
نیست.
تعداد انگشت شمار پرونده های کودک آزاری در مدارس یا در خانواده در
دادگاه ها بیش از هر چیز نشانگر فقدان حمایت های قانونی و عملی
از کودکان مورد خشونت قرار گرفته است.
در زمینه آزار و تجاوز جنسی پدران و خویشاوندان مرد علیه کودکان به دلیل
تابو بودن آن کمتر کسی درباره آن سخن می گوید. احساس شرم، گناه، ترس، وابستگی یا علاقه کودکان نیز می تواند باعث پنهان نگه داشتن این مسئله
از سوی کودکان و حتی مادران شود. در مورد قتل اهورا گویا مقامات نیز درباره احتمال تجاوز جنسی به او به رغم بازتاب رسانه ای آن سکوت کردند. در
حالیکه در برخورد به پدیده "بچه بازی" نکوهش اخلاقی بسیار سنگینی درجامعه وجود دارد اما آزارهای جنسی کودکان
توسط والدین معمولا انکار می شود.
همچنین نه تنها معمولا خشونت والدین و مدارس و اجتماع علیه کودکان مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه گاه
از پشتیبانی قانونی نیز برخوردار است. پایئن بودن سن ازدواج به ویژه برای دختران به معنای قانونی بودن تجاوز جنسی به آن دسته از دختران خردسالی است که از نظر شرعی به "بلوغ جنسی" رسیده اند و به عقد مردان در آمده اند.
در نظامی که کوچکترین جرائم مدنی و حتی بسیاری از پهنه های زندگی خصوصی و
حقوق جنسی و حوزه هایی از دگراندیشی می تواند با مجازات سنگین شود و مجازات در ملا عام همچون قصاص و به دار
آویختن در ملا عام در آن رایج است، جامعه
از آن الهام می گیرد و خشونت در آن
نهادینه می شود.
استفاده نظام از روش های سادومازوخیستی برای کنترل شهروندان نه تنها بازدارنده خشونت نیست، بلکه جنون خشونت و قساوت را در جامعه افزایش می
دهد.