به‌نظر می‌رسد باتوجه به گستره‌ی استفاده‌ی بشر از انرژی برق و وابستگی شدید زندگی روزانه به این پدیده، بی‌راه نباشد که آن‌را یکی از حقوق ابتدایی بشر فرض کنیم. حقی که حکومت‌ها موظفند آن‌را تولید و در اختیار مردم قرار دهند. حقی که در ایران به‌دلایل مختلف و گاه بی‌ربط به مردم و نظرشان، نادیده گرفته شده و سلب شده است. بنابراین از این منظر می‌توان نگاهی جامع‌تر به موضوع این یادداشت داشت.
داستان برق در ایران را باید از سال ۱۳۰۰ شمسی پیگیری کرد. در دوره‌ای که اصولاً چیزی به‌نام زندگی مدرن در ایران معنی نداشت و هر آن‌چه بوی مدرنیته می‌داد، یا هر نوع نشانه‌ای از آن، می‌توانست حکم تکفیر و دشمنی با دین خدا را بگیرد. در این فضا بود که برق وارد ایران شد و با علاقه‌مند شدن دربار به بهره‌مندی از این کشف بزرگ، اندک‌اندک توسعه یافت، به خانه‌های مردم راه یافت و به پدیده‌ای شبانه‌روزی در زندگی مردم تبدیل شد؛ پدیده‌ای که از همان آغاز برای آن‌هایی که طعم زندگی راحت همراه با آن‌را چشیده بودند، نداشتنش همراه با تحمل سختی و چشم‌پوشی از آسایش به‌شمارمی‌رفت. هرچه گذشت این وابستگی بیش‌تر شد و به‌جایی رسید که امروز، بدون آن اصولاً زندگی کردن قابل تصور نیست. در تمام این سال‌ها نیز تلاش برای این بوده که این کشف صنعتی شده، هرگز قطع نشود. با این‌حال چه در ایران و چه در سایر نقاط دنیا و با بهانه‌های مختلف، قطع‌شدن آن، یک تجربه‌ی همگانی بوده است. اما در ایران موضوع متفاوت‌تر تعریف می‌شود، به این معنی که قطعی برق یا برای در امان ماندن از دیده‌شدن توسط جنگنده‌های دشمن بود، یا از سر ناچاری و ناترازی در تولید انرژی و مشکلات زیرساختی که نتوانست همگام با افزایش نیاز، توسعه‌یافته و به‌روز شود. این در حالی است که یکی از شعارهای انقلاب ۱۳۵۷، توجه به روستاهای محروم از آب لوله‌کشی شده و برق بود و از همان آغاز، جمهوری اسلامی بر این موضوع تاکید داشت؛ بی آن‌که به شرایط زیر ساخت‌ها و توان اجرایی‌شدن این شعار توجه کرده باشد. آغاز جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق اندکی پس از انقلاب، از موانع جدی تحقق سریع این شعار بود. خاموشی‌های گسترده نیز با بهانه‌های جنگی اصولاً امکان تحقق آن‌را دشوار و دور از دسترس کرد.
همان‌طور که در سطور بالا اشاره شد، خاموشی‌های گسترده در تاریخ ایران با شروع جنگ آغاز و تا سال ۱۳۶۷ ادامه داشت، اما از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۷ کشور فقط در چند دوره به‌صورت مقطعی یعنی در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ به‌دلیل رویدادهای ناگهانی با قطع برق مواجه شد. به‌هر حال در همان دوران جنگ، مردم با همدلی و همراهی با موضوع کنار آمده بودند، اما ادامه‌ی آن پس از پایان جنگ، نه توجیه داشت، نه پذیرفتنی و نه قابل‌تحمل بود. با پایان‌گرفتن جنگ هشت‌ساله، ترمیم خرابی‌های دوره‌ی جنگ در مرکز توجه مدیران و مسئولان صنعت برق قرار گرفت. با احتساب تاسیسات انتقال نیرو و دیگر تجهیزات، می‌توان تصور کرد که بازسازی ویرانه‌های بازمانده از جنگ، چه کوشش و تلاش عظیمی را طلب می‌کرد. با ترمیم خسارت‌ها که از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۶۷ آغاز شده بود، تا پایان سال ۱۳۷۰ واحدها و تاسیسات آسیب‌دیده مجدداً در مدار قرار گرفت. پس از خاتمه‌ی جنگ، فعالیت‌های صنعت برق سامان بیش‌تری پیدا کرد و همگام با دو برنامه‌ی اول و دوم توسعه‌ی بعد از انقلاب، به پیشرفت چشم‌گیری دست یافت. سدسازی‌های گسترده‌ی دوران به اصطلاح سازندگی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، از جمله مسیرهایی بود که برای اطمینان از تامین برق صورت گرفت و همزمان با سرمایه‌گذاری مناسب در این صنعت، قطعی برق به‌صورت گسترده وجود نداشت، مگر به شرابط اضطرار. از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۹ به‌دلیل افزایش درآمدهای نفتی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های جدید، کشور به‌مدت ۱۲ سال دچار هیچ خاموشی نشد. اما دی‌ماه سال ۱۳۹۹ سایه‌ی هیولای خاموشی برق بر سر ایران با گستره‌ای بزرگ به وسعت تمام ایران به پرواز درآمد. (۱)
مشخص بود که با محقق‌نشدن سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز برای توسعه‌ی صنعت برق کشور، منتج از خروج ترامپ و آمریکا از برجام و محقق‌نشدن فروش نفت مطابق با نیازها، کشور دچار ناترازی در تولید و مصرف خواهد شد. در این دوره تا پایان دولت روحانی، قطعی برق به‌شکل مساوی بین بخش شهری و صنعتی تقسیم شده بود و البته به‌نظر می‌رسد کفه‌ی سنگین آن برای شهروندان بود. اما با آغاز به‌کار دولت سیزدهم و باتوجه به شعارهای پوپولیستی این دولت و حامیانش و برای اثبات آن و بدون ترسیم چشم‌اندازی مثبت از رفع مشکل، قطع برق مانند کابوسی برای تولید و صنعت کشور به واقعیت تبدیل شد؛ واقعیتی که گلوی صنعت ایران را گرفته بود و آن‌را تا حد خفگی کامل فشار می‌داد، تنها برای ثابت‌کردن این شعار که مردم عادی شاهد قطعی برق نیستند. اما با پایان ناگهانی دولت مستعجل رئیسی، شرایط واقعی انرژی و ناترازی سنگین، به‌خصوص در بخش برق، به مردم اعلام شد و قطعی برق با برنامه، دوباره به خانه‌های مردم بازگشت با این استدلال که چرخ صنعت و تولید نباید بخوابد. با این‌حال و در حال حاضر، هر چند مدتی قطعی برق معلق شد، اما این موضوع موقت بود و دوباره شاهد قطعی برق در هر دو بخش صنعت و تولید و منازل شهروندان هستیم.
به‌نظر می‌رسد این ناترازی، بیش‌تر از این‌که متوجه مصرف و مردم باشد، دلایلی روشن‌تر دارد و تا زمانی‌که موضوعاتی چون رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم در این بخش به انجام خوش نرسد، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه روند اسفبارتر شدن وضعیت، با سرعت بیش‌تر ادامه خواهد یافت. با این‌حال، ناگفته روشن است که بیش‌ترین متضرر ادامه‌ی روند موجود، بخش صنعت و تولید است و باتوجه به این‌که منبع اصلی انرژی مورد استفاده در شرکت‌های تولیدی برق است، با قطع برق، خط تولید نیز متوقف می‌شود و نتیجه‌ی آن کاهش درآمدهای شرکت، افزایش هزینه‌های تولید، بیکاری کارکنان و از دست رفتن زمان تولید خواهد بود که ادامه‌اش می‌رسد به افزایش معضلات اجتماعی و فرهنگی و غیره. از سوی دیگر، قطعی‌های ناگهانی برق موجب می‌شود که ماشین‌آلات تولیدی، یک‌باره با توقف مواجه شوند، این اتفاق در بعضی از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات با ایجاد تداخل در موج‌های سینوسی دستگاه‌ها، آسیب‌های جدی وارد می‌کند؛ آسیب‌هایی که برای ترمیم و تعمیر آن، باید هزینه‌های گاه سنگین متقبل شد و حتی به تعویض کل دستگاه صنعتی نیز منجر می‌شود. بخش دیگری از ضررهای وارده به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان، به‌خصوص آن دسته از تولیدی‌های کوچک و خرد از ناحیه خرابی محصولات است و موجب می‌شود تا قطعاتی که روی ماشین‌آلات به‌منظور انجام عملیات ساخت و تکمیل مراحل تولید قرار دارند، آسیب دیده و باتوجه به نوع و میزان آسیب، موجب ایجاد ضایعات و یا دوباره‌کاری شوند. در همین حال تولیدات در بسیاری از بنگاه‌ها به‌صورت زنجیره‌ای است و اخلال در هر قسمت، می‌تواند روند کلی تولید را تحت تاثیر قرار دهد. تبعات قطعی برق را حتی در شرکت‌های معدنی حاضر در بورس هم می‌توان رصد کرد. موضوعی که نه‌تنها منجر به ورود زیان‌‌های جدی به واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود، بلکه باعث ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به توسعه‌ی کشور نیز خواهد شد. چراکه به‌دلیل برخورد با مشکلاتی جدی‌‌تر چون ورود شوک به تجهیزات برقی، وقفه در چرخه‌ی تولید و سردرگمی کارکنان، به‌‌ویژه در بخش صنایع بزرگی چون فولاد و پتروشیمی، شاهد آسیب‌های گسترده‌ای به بخش‌های مختلف کارخانه‌های تولیدی هستیم، به‌‌طوری که لازمه‌ی بازگرداندن کوره‌ها به چرخه و احیای آن‌ها، هزینه‌‌هایی هنگفت است و بازسازی و بهسازی این کوره‌ها، میلیاردها تومان هزینه می‌برد. در همین زمینه عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه‌ی صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است خساراتی که قطعی برق به تولید وارد می‌کند قابل جبران نیست، زیرا زنجیره‌ی تولید به‌هم می‌خورد، مواد اولیه از بین می‌رود، کارگر تکلیف خود را نمی‌داند و متاسفانه هیچ‌کسی هم پاسخگو نیست که چگونه می‌توان شرایط تامین برق واحدهای تولیدی را اصلاح کرد. رئیس خانه‌ی صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید: با خاموشی‌های مکرر اخیر، آسیب‌های فراوانی به تجهیزات الکتریکی صنایع وارد شده است و اگر این شرایط تداوم داشته باشد، صنعت کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شود، زیرا علاوه بر افت تولید در زمان‌های بی‌برقی، به تجهیزات هم ضربه وارد می‌شود (۲). این ناکارآمدی باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش قابلیت اطمینان شبکه‌ی برق شده و نیاز به بازسازی زیرساخت‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد. قطع برق اثرات اقتصادی شدیدی دارد و پیش‌بینی می‌شود سالانه ۵ تا ۸ میلیارد دلار به صنایع ما آسیب بزند و به بی‌ثباتی اقتصادی بیش‌تر کمک کند. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های (FATF) دسترسی ایران به سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین را محدود کرده است. هم‌چنین سهم پایین انرژی خورشیدی و بادی (کم‌تر از ۰.۶ درصد) از تولید برق، نشان‌دهنده‌ی نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده برای افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر است. (۳)
در بخش صنعتی نیز گزارش‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر تعطیلی و قطعی برق و خسارت‌هایی که در سطور بالاتر به آن‌ها اشاره شد، «دوفاز شدن برق» نیز بسیاری از دستگاه‌های صنعتی را از کار انداخته یا دچار آسیب و خسارت جدی کرده است. کارشناسان این صنعت تاکید دارند که دو فاز شدن برق، مشکلی جدی و خطرناک برای سیستم برق است و عدم توازن در توزیع برق و دو فاز شدن برق می‌تواند باعث افت ولتاژ در بخش‌های مختلف و ایجاد گرمای شدید در سیم‌ها و تجهیزات برقی و هم‌چنین نیم‌سوز شدن یا کاهش عمر مفید تجهیزات برقی شود. براساس این گزارش‌ها، نوسان ولتاژ خارج از جدول اعلامی قطع برق به صنایع، آسیب قطعات دستگاه‌های تولیدی و صنعتی در واحدها و مشاغل مختلف صنعتی را به‌دنبال داشته است. در بخش صنعتی و بنا به اعلام رسمی، دست‌کم دو روز در هفته برق واحدهای تولیدی قطع بوده است و در سایر روزهای هفته نیز سه ساعت قطعی برق داشته‌اند. (۴) در آخرین آماری که از سوی رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام شد، از آغاز قطعی برق در کشور تاکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی و قریب ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت کشور خسارت وارد شده است. (۵) با توجه به آن‌چه که آمد، امروز ناترازی برق در ایران بیش‌تر از یک بحران، ابر بحرانی است که حل آن فراتر از نیاز به سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی صنعت، نیازمند اراده‌ای سیاسی برای حل معضلات تحریمی و سیاسی است. اراده‌ای که با شعار و گرفتن زمان و تنفس‌های مصنوعی حل نخواهد شد.
باید تاکید کرد که ناترازی صنعت برق مسئله‌ای غیر‌‌‌قابل پیش‌بینی نبوده است. با علم به این موضوع که در برنامه‌ی ششم توسعه، به‌دلیل غیر‌اقتصادی بودن تولید برق، از سرمایه‌گذاری در این‌زمینه خبری نبود، از همان زمان کارشناسان و فعالان صنعت، این‌روزها را به مسئولان وزارت نیرو هشدار داده بودند. امروز نیز باتوجه به عدم سرمایه‌گذاری لازم و با وجود تحریم‌ها، این عدد تقریباً صفر است. علاوه بر این، باید به یک معضل بزرگ در بخش تجهیزات و خدمات بخش انتقال و توزیع اشاره کرد، سازندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات که بیش‌ترشان شرکت‌های متوسط و کوچک هستند، با بی‌توجهی وزارت نیرو به حاشیه رانده شدهاند و بسیاری از آن‌ها عطای کار را به لقای آن بخشیده‌‌‌اند که همین امر باعث خالی‌شدن صنعت از شرکت‌های با‌‌سابقه شده و فرسودگی شبکه‌ی انتقال و توزیع را به‌همراه داشته است. در همین زمینه گزارش تازه‌ی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده‌ی بخش برق نشان‌دهنده‌ی افزایش ۳۲ درصدی هزینه‌ی تولید برق است. به گفته‌ی مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده‌ی کل بخش برق در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۳۲ درصد رسید. هم‌چنین تورم تولید برق از سال ۱۳۹۹ روند دیگری را به ثبت رسانده و با پشت سر گذاشتن فراز و فرودهایی، این نرخ تا خرداد ۱۴۰۳ روند افزایشی داشته است. تورم این بخش در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و خرداد ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۴۶.۶ درصد، ۱۹.۴ درصد، ۱۶.۹ درصد، ۴۹.۸ درصد و ۳۴.۱ درصد بوده است. آمارهای این مرکز گویای این است که تورم بخش تولید به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۲و ۱۳۹۹ بیش از سال‌های دیگر بوده است. (۶)
بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارش خود باعنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش برق، موانع و راهکارها» که در مردادماه سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، به چالش‌های پیش روی تولید برق و راهکارهای رفع آن اشاره کرد و با اشاره به موانع متعدد این صنعت، چالش‌های پیش روی این صنعت را برای بهسازی و به‌روز کردن در چند بند آورده است. در مقدمه‌ی این گزارش آمده است: «در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب و صادر شد، اما عملکرد این‌گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبوده است. مسایلی هم‌چون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود استراتژی برای توسعه‌ی صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمان‌بر بودن قراردادها و ضمانتنامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست و پاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم (تحریم‌ها) و نوسانات نرخ ارز، عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است». در ادامه‌ی گزارش با اشاره به سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه‌ی مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید می‌توان بیان کرد، آمده است: «از جمله همراهی دولت با بخش خصوص برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی (با همراهی قطب‌های علمی و فناوری) تجمیع تقاضاها به‌منظور ایجاد مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای موثر قانون، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط، تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به‌روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه‌ی فرهنگ کارگروهی میان شرکت‌های داخلی، جداسازی حاکمیت از مالکیت شرکت‌ها، بومی‌کردن و پیاده‌سازی الگوی‌های موفق، ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه‌ی بین‌المللی، اشتغال‌زایی برای توسعه‌ی ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی، کاهش هزینه‌ی مبادله، متقبل‌شدن ریسک تصمیمات سیاسی توسط حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه‌ی مبادله‌ی ناشی از این گونه تصمیمات توسط دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت جویی». (۷) اما در این گزارش علی‌رغم اشاره‌ی سربسته به موضوع تحریم‌های بین‌المللی، در هیچ‌کدام از تحلیل‌ها و راهکارها مستقیم و بی‌لکنت به آن توجه نشده است. این در حالی است که مصیبت اصلی در این بخش، عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم و ضروری در این صنعت است که از جمله خروجی‌های موضوع تحریم‌ها است. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در انتهای گزارش خود چالش‌های صنعت برق را در سیزده بند ردیف کرده است. در انتهای این یادداشت یادآوری کنیم که اصولاً توجه به این بندها و معضلات، با توجه به شرایط موجود در کشور، در عمل غیر ممکن است. گویا این چالش‌ها نیز دچار نحسی عدد سیزده شدهاند. این چالش‌ها به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس عبارتند از: ۱- عدم بهینه‌سازی و ایجاد سیکل ترکیبی نیروگاه‌های گازی موجود. ۲- توقف احداث نیروگاه‌های جدید فسیلی و تجدید پذیر. ۳-عدم نوسازی و بهینه‌سازی سیستم انتقال و توزیع قدرت. ۴- مکانیسم ناکارآمد قیمت گذاری. ۵- مدیریت ناکارآمد در تامین نهاده‌های تولیدی نظیر مواد اولیه، تجهیزات و سوخت. ۶- عدم اقبال سرمایه‌گذاران برای فاینانس در صنعت برق. ۷- تعارض منافع میان وزارت نیرو و بخش خصوصی. ۸- پایین‌بودن حقوق ورودی تجهیزات دارای مشابه تولید داخل در صنعت برق. ۹- نبود ثبات در مقررات صادرات و واردات برق. ۱۰- نبود امکانات آزمون استاندارد برای برخی کالاهای تولیدی در صنعت برق. ۱۱- مشکلات ناشی از تحریم در صادرات خدمات فنی و مهندسی. ۱۲- رکود در بازار توسعه‌ی تجهیزات صنعت برق. ۱۳- قراردادهای یک‌جانبه وزارت نیرو. (۸)
