بحران معیشت کارگران

 ایران آزادی

  تحلیل‌ها  اجتماعی

بحران معیشت کارگران ایرانی؛ مرگ تدریجی زیر سایه فقر و تورم

بحران معیشت کارگران ایرانی؛ مرگ تدریجی زیر سایه فقر و تورم

بحران اقتصادی در ایران بیش از هر زمان دیگری بر زندگی کارگران سایه افکنده است. رسانه حکومتی رادیو جوان در تاریخ ۱۶دی‌ماه ۱۴۰۳در رابطه با وضعیت اقتصادی و مشکلات کارگران و حداقل دستمزد‌های آنان می‌نویسد: «بر اساس محاسبات انجام‌شده، حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار سه‌نفره به حدود ۲۳میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دستمزد آن‌ها تنها ۱۰میلیون و ۹۰۰هزار تومان است. این یعنی ۵۲درصد از هزینه‌های ضروری زندگی کارگران پوشش داده نمی‌شود، و این فاصله روز به روز عمیق‌تر می‌شود».

کاهش قدرت خرید و زوال زندگی کارگران

تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده‌اند قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یابد. در چنین شرایطی، بسیاری از کارگران مجبور به انجام چند شغل هستند تا بتوانند تنها بخشی از نیازهای روزمره خود را تأمین کنند. اما با افزایش ۲۰درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴و تورم پیش‌بینی‌شده ۳۰درصدی، باز هم فاصله میان درآمد و هزینه‌ها بیشتر خواهد شد.

بنا به‌نوشته رسانه حکومتی رادیو جوان: «طبق برآوردها، حداقل دستمزد در سال آینده به ۱۳میلیون تومان خواهد رسید، در حالی که سبد معیشت خانوار به ۳۰میلیون تومان افزایش می‌یابد؛ شکافی که بیش از ۱۷میلیون تومان خواهد بود». این روند کاهش قدرت خرید کارگران به‌شکلی تدریجی، معیشت خانواده‌های کارگری را به‌ورطه نابودی می‌کشاند و آینده‌ای تیره‌وتار را برای این قشر ترسیم می‌کند.

زندگی اکثریت زحمت‌کشان زیر خط فقر

بنا به‌نوشته رسانه حکومتی رادیو جوان: «آمارها نشان می‌دهد حدود ۶۰درصد کارگران ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با در نظر گرفتن سیاست‌های پولی، بانکی و مالیاتی موجود و فشارهای ناشی از نوسانات نرخ ارز، درآمد واقعی این قشر کاهش چشمگیری یافته است».

مطالعات صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید می‌کند که افزایش حداقل دستمزد، رابطه معکوسی با ضریب جینی دارد و توزیع عادلانه‌تری از درآمد را به همراه دارد. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی حکومت، به جای حمایت از قشر کارگر، آن‌ها را با افزایش شکاف درآمدی و سخت‌تر شدن شرایط زندگی روبه‌رو کرده است.

در همین زمینه کارگران؛ قربانیان ستم و استثمار مضاعفاشتغال جوانان، قربانی دستمزدهای ناعادلانه

حداقل دستمزد پایین و عدم تطابق آن با واقعیت‌های اقتصادی، جوانان را از ورود به بازار کار منصرف کرده است. این موضوع نه‌تنها نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش داده، بلکه به کاهش تولید و فعالیت‌های مولد نیز انجامیده است.

در شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند: «افزایش دستمزدها، برخلاف ادعای برخی، تأثیر چندانی بر نرخ تورم ندارد. سهم دستمزد در هزینه‌های تولید کمتر از ۱۰درصد است و عامل اصلی افزایش تورم و تعطیلی بنگاه‌ها، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های کلااقتصادی نادرست است.حکومت و رها کردن جامعه کارگری دربحرانزندگی کارگران در ایران به‌شکلی روزافزون تحت فشارهای اقتصادی و سیاست‌های ضدکارگری قرار گرفته است. حکومت ولایت فقیه، با بی‌اعتنایی به معیشت این رنجبران و اقشار محروم دیگر، به بحراناقتصادی و اجتماعی کشور دامن زده است.در نهایت، بسیاری از کارگران و خانواده‌هایشان به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌حل اصلی، تغییرات بنیادین در ساختار حاکمیتی است که هیچ ارزشی برای زندگی انسان‌ها قائل نیست. مقاومت مردم ایران علیه سیاست‌های سرکوبگرانه و اقتصاد ناعادلانه، به نیرویی قوی تبدیل شده است ت این بن‌بست مرگبار را شکسته و آینده‌ای بهتر برای جامعه رقم بزند.

راه‌حل روشن است: تنها با پایان‌دادن به نظام اقتصادی ناکارآمد وسرنگونی حکومت ستمگر ولایت فقیه و جایگزینی آن با ساختاری عادلانه و دموکراتیک می‌توان از بحران معیشتی خارج شد.