.jpeg)
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، پنج شهروند ایرانی کُرد را به نام‌های علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری را در مجموع به ۱۱ بار اعدام، سال‌ها حبس تعزیری و جریمه‌های سنگین نقدی محکوم کرده است. این احکام که دوشنبه ۱۶ تیر به وکلای متهمان ابلاغ شد، شامل اتهاماتی همچون “بغی”، “محاربه”، “جاسوسی برای اسرائیل” و “سردستگی گروه مجرمانه باغی” ، “مشارکت در قاچاق ۱۲۰ دستگاه استارلینک”، “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” می‌شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
هشت متهم دیگر به اتهاماتی چون “عضویت در گروه باغی”، “همکاری با اسرائیل”، “تأمین مالی تروریسم” و “توهین به رهبری” به حبس و جریمه نقدی محکوم شده‌اند. این افراد همگی در جریان خیزش “ژن، ژیان، ئازادی” (زن، زندگی، آزادی) در سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند، اعتراضاتی که سراسر ایران را در برگرفتە بود و کردستان از کانون‌های اصلی آن بود.
دویچه وله فارسی برای بررسی این پرونده با دو فعال حقوق بشر، محمود امیری‌مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران و عدنان حسن‌پور، زندانی سیاسی سابق و عضو شبکه حقوق بشر کردستان و همچنین ژینو بیگ‌زاده بابامیری، یکی از اعضای خانواده محکومان گفت‌وگو کرده است.
زمینه سیاسی؛ سرکوب پس از جنگ
پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، فعالان حقوق بشر هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی ممکن است برای بازسازی اقتدار مخدوش‌شده‌اش به سرکوب شدید مخالفان روی آورد. این پیش‌بینی به سرعت به حقیقت پیوست. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که این احکام پس از سه جلسه دادگاه آنلاین، بدون ارائه مدارک مستقل و صرفاً بر اساس گزارش‌های اداره اطلاعات و اعترافات اجباری اخذشده تحت شکنجه صادر شده‌اند.
بیشتر بخوانید: دوازده حکم اعدام برای پنج معترض جنبش مهسا در دادگاه ارومیه
محمود امیری‌مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران این احکام را بخشی از استراتژی سرکوب می‌داند: «جمهوری اسلامی از وضعیت جنگی برای سرکوب بیشتر استفاده می‌کند. اتهام جاسوسی هزینه سیاسی کمتری دارد تا اتهامات سیاسی دیگر.»
عدنان حسن‌پور، فعال حقوق بشر این اتهامات مطرح شدە علیه این افراد را فاقد مبنای حقوقی می‌داند و می‌گوید: «کل ادله پرونده چند دستگاه استارلینک و تلاش برای مداوای مجروحان خیزش ۱۴۰۱ است. اتهام “حمایت مالی از تروریسم” به تأمین دارو برای معترضان اشاره دارد، که مضحک است.» او می‌افزاید: «حتی اتهام قتل یک فرد عادی، که در صلاحیت دادگاه کیفری بود، پیش‌تر بررسی شده و احکام دادگاه انقلاب با آن تناقض دارد.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که مستندات پرونده، که در ۳۳ جلد تنظیم شده، صرفاً بر گزارش‌های اداره اطلاعات و اعترافات اجباری استوار است. به گفته این شبکه برخی متهمان به دلیل نصب تجهیزات ماهواره‌ای بازداشت شده‌اند، اما اتهامات سنگین امنیتی و سیاسی به آن‌ها نسبت داده شده است.
نقض اصول دادرسی عادلانه
محمود امیری‌مقدم روند دادرسی پرونده این متهمین را فاقد مشروعیت قانونی می‌داند: «اعترافات زیر شکنجه نه تنها بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بلکه حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی هم غیرقانونی‌اند. دادگاه‌های انقلاب بخشی از سیستم سرکوب‌اند و قوه قضاییه استقلال ندارد.» او به فقدان شفافیت و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل اشاره می‌کند: «قاضی می‌تواند وکیل را از دسترسی به مدارک پرونده منع کند. متهم هیچ امکان دفاع عادلانه‌ای ندارد.»
عدنان حسن‌پور جزئیات بیشتری ارائه می‌دهد: «بازداشت این افراد بدون احضار قانونی بود. ماه‌ها در سلول انفرادی تحت شکنجه جسمی و روانی بودند و از دسترسی به وکیل و خانواده محروم شدند. اقرارها در غیاب قاضی و تحت فشار اخذ شده‌اند.» او به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی استناد می‌کند که اقرار تحت شکنجه را غیرقابل استناد می‌داند: «اگر متهم اقرار را انکار کند، دادگاه موظف است آن را نپذیرد. در این پرونده، متهمان اقرارها را انکار کردند، اما دادگاه بی‌توجه بود.»
حسن‌پور همچنین به نقض‌های قانونی در مراحل بازداشت اشاره می‌کند: «طبق قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید احضار شود و در صورت بازداشت، خانواده‌اش مطلع شود. هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشده است. متهمان چندین ماه بدون اطلاع خانواده در بازداشتگاه امنیتی بودند.» او می‌افزاید که نگهداری طولانی در سلول انفرادی و شکنجه‌های مداوم، متهمان را در شرایط غیرعادی جسمی و روانی قرار داده است.
ژینو بیگ‌زاده بابامیری که در حال حاضر در اروپا به سر می‌برد تجربه خانواده‌اش را چنین توصیف می‌کند: «پدرم درخواست پزشک قانونی برای اثبات شکنجه‌ها داد، اما رد شد. قاضی بهش گفت “توقع داشتی بهت کباب بدم؟” شش ماه اول به هیچ‌کس اجازه وکیل ندادن. وکیل تسخیری هیچ کاری نکرد و با خانواده در ارتباط نبود.» او می‌گوید آثار شکنجه‌ها هنوز بر بدن پدرش پیداست، اما دادگاه این شواهد را نادیده گرفته است: «پدرم مشکلات روانی و جسمی پیدا کرده. حتی حالا هم پزشک قانونی می‌تونه شکنجه‌ها رو تأیید کنه.»
سیاسی‌سازی پرونده؛ ابزار سرکوب در سایه جنگ
پس از حملات اسرائیل، مقامات ایرانی بر تسریع رسیدگی به “پرونده‌های جاسوسی” تأکید کردند. امیری‌مقدم این احکام را با شرایط جنگی مرتبط می‌داند: «پس از آغاز جنگ، دست‌کم شش نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدند. جمهوری اسلامی از این وضعیت برای سرکوب بیشتر استفاده می‌کند.» او اشاره می‌کند که برخی متهمان به دلیل کمک به مجروحان اعتراضات محکوم شده‌اند: «اتهام اصلی برخی از این افراد کمک‌رسانی به مجروحان است، اما با اتهامات جاسوسی محکوم شده‌اند.»
حسن‌پور نیز این احکام را نتیجه فشارهای سیاسی می‌داند: «حکومت برای نمایش اقتدار مخدوش‌شده‌اش به این احکام متوسل شده. برخی قضات و مأموران امنیتی در ارومیه با گرایش‌های پان‌ترکیستی، تنفر سیستماتیک علیه کُردهای سکولار دارند.» او اتهام “قاچاق استارلینک” را غیرقانونی می‌داند: «قانون مصوب ۱۳۷۳ به امواج تلویزیونی محدود است و قانون جدید جرم‌انگاری استارلینک هنوز لازم‌الاجرا نشده. قوانین جدید عطف به ماسبق نمی‌شوند.»
حسن‌پور به اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند که اعمال قوانین جدید به گذشته را ممنوع می‌داند، مگر به نفع متهم باشد: «چون استفاده از استارلینک پیش از این قوانین بوده، نمی‌تواند جرم تلقی شود.» او می‌افزاید که اتهام “تشکیل گروه مجرمانه باغی” نیز بی‌مبناست: «اگر گروهی وجود داشته، برای امداد به مجروحان بوده و از حس نوع‌دوستی سرچشمه گرفته است.
رنج خانواده‌ها و فریاد برای عدالت
ژینو بیگ‌زاده بابامیری از رنج خانواده‌اش می‌گوید: «۲۷ ماهه با بابام حرف نزدم. این فقط زجر اون نیست، برای همه خانواده است. حکم سه اعدام حس تبعیض نژادی و مذهبی رو به ما می‌دهد.» او از تهدید قاضی در دادگاه سخن می‌گوید: «قاضی بابام رو تهدید کرده بود به اعدام. حالا سه تا حکم دادن. این بی‌سابقه‌ست.» ژینو از تلاش‌هایش برای جلب توجه بین‌المللی خبر می‌دهد: «با پارلمان‌ها و سازمان‌های حقوق بشری تماس گرفتم. از جامعه جهانی می‌خوام سکوت نکنند و صدای پدرم و چهار زندانی دیگه رو بە گوش همه برسانند.»
بیشتر بخوانید: سازمان ملل: نزدیک به ۱۰۰۰ نفر در یک‌سال در ایران اعدام شده‌اند
او از تأثیر این احکام بر زندگی خانواده می‌گوید: «زندگی همه‌مون خراب شده. شکنجه‌های فجیعی که بابام توضیح داده، نمی‌تونستم تصور کنم. همه‌مون توی زندگی وحشتناکی هستیم.» ژینو معتقد است که تبعیض نژادی و مذهبی در این احکام نقش داشته است: «حس می‌کنم قاضی می‌خواد تأکید کنه که از حکمش برنمی‌گرده.»
راهکارها؛ از فشار بین‌المللی تا اعتراضات داخلی
امیری‌مقدم راهکار را در افزایش هزینه سیاسی می‌بیند: «تجربه ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بالا بردن هزینه سیاسی تنها راه مؤثر است. اعتراضات داخلی و فشار کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با ایران می‌تواند رژیم را مجبور به عقب‌نشینی کند.» او به ضعف کنونی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و ادامە می‌دهد: «حکومت در ضعیف‌ترین وضعیت خود است و به بهبود روابط با اروپا نیاز دارد. این کشورها می‌توانند با مطرح کردن این احکام فشار بیاورند.
او همچنین نقش سازمان ملل را مهم می‌داند: «کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه می‌توانند با برجسته کردن نقض‌ها در این پرونده، هزینه را بالا ببرند. ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند با فشار بر افکار عمومی، دولت‌های غربی را وادار به واکنش کنند.»
حسن‌پور بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأکید می‌کند: «وکلای متعهد باید از هر امکان قانونی برای ابطال احکام استفاده کنند. خانواده‌ها باید به وکلای مجرب و متعهد مراجعه کنند و فریب سودجویان را نخورند.» او هشدار می‌دهد که برخی افراد با وعده‌های رشوه، خانواده‌ها را در دام دستگاه‌های امنیتی می‌اندازند: «این افراد اغلب با نهادهای امنیتی هماهنگ‌اند و نیت‌شان قربانی کردن محکومان است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حسن‌پور همچنین به نقش افکار عمومی داخلی امیدوار است: «در وضعیت پساجنگ، بخش‌هایی از حکومت می‌خواهند وانمود کنند هنوز پایگاه مردمی دارند. اعتراضات مردمی می‌تواند رویه اعدام‌های فله‌ای را تغییر دهد.»
احکام سنگین صادرشده علیه این شهروندان، نه‌تنها نقض آشکار موازین حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است، بلکه نشانه‌ای از تلاش نظام‌مند برای سرکوب صدای معترضان و ارعاب جامعه در سایه تنش‌های سیاسی و نظامی است. این پرونده با تکیه بر اعترافات اجباری، فقدان شواهد معتبر و نقض قوانین داخلی و بین‌المللی عزم جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای جامعه را به نمایش می‌گذارد. با این حال پیداست کە فریاد خانواده‌های دادخواه و تلاش‌های فعالان نشان‌دهنده مقاومتی است که در برابر بی‌عدالتی خاموش نمی‌شود.
.webp)