اعدام یک زندانی در زندان مهاباد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۵ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز یک زندانی در زندان مهاباد اعدام شد. وی عبدالقادر رسولی نام داشت. او اهل مهاباد بود و پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

زندان مهاباد

با توجه به قطع اینترنت اخبار اعدام زندانیان به سختی ارسال می‌شود و احتمالا آمار زندانیان اعدام شده بیشتر از آمار منتشر شده می‌باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
  متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
  آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
• پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
• اعدام زندانی سیاسی عباس اکبری؛ پس از دادرسی غیرشفاف

اعلامیه جهانی حقوق بشر

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.