کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ – یورش نیروهای وزارت اطلاعات به منطقه قلعه چنان اهواز در اسفندماه ۱۴۰۴، به یکی از خونینترین عملیاتهای امنیتی ماههای اخیر در خوزستان تبدیل شد. در جریان این عملیات، دستکم ۲تن از اهالی بر اثر تیراندازی مستقیم کشته و ۱۴ نفر بازداشت شدند. با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از این رویداد، بازداشتشدگان همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری میشوند و خانوادههای آنان از وضعیت عزیزان خود بیاطلاع هستند. همزمان، گزارشها حاکی از آن است که پرونده این شهروندان با اتهاماتی سنگین اما مبهم و بدون ارائه مستندات علنی همراه شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی فعالان حقوق بشر، نیروهای وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ با یورش گسترده به منطقه قلعه چنان اهواز، شماری از شهروندان را هدف عملیات امنیتی قرار دادند.
این عملیات در شرایطی انجام شد که فضای امنیتی، قطع گسترده اینترنت و محدودیت شدید اطلاعرسانی بر منطقه حاکم بود. گزارشها حاکی است که در جریان این یورش، نیروهای امنیتی از سلاح گرم استفاده کرده و دستکم دو تن از اهالی قلعه چنان به نامهای محمود حسنیان (ناصری) فرزند محمد و حیدر خیاطیپور جان خود را از دست دادهاند.
فعالان محلی همچنین از کشته و زخمی شدن افراد دیگری خبر دادهاند، اما به دلیل فضای شدید امنیتی و محدودیت دسترسی به اطلاعات، هویت تمامی قربانیان هنوز بهطور کامل مشخص نشده است.
تا زمان تنظیم این گزارش، پیکر دو جانباخته نیز به خانوادههای آنان تحویل داده نشده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت سایر بازداشتشدگان و قربانیان را افزایش داده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، هویت تعدادی از بازداشتشدگان شامل طارق حسنیان، بهادر زرگانی، منصور ناصری، احمد باویفرد، یوسف حسنیان، امین ناصری، جاسم باوی، محمدعلی باوی و حمید حسنیان احراز شده است.
منابع حقوق بشری شمار کل بازداشتشدگان را ۱۴ نفر اعلام کردهاند.
بازداشتشدگان اکنون بیش از ۱۰۰ روز است که در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری میشوند. خانوادهها میگویند نه تنها از محل دقیق نگهداری آنان اطلاعی ندارند، بلکه از حق ملاقات و تماس تلفنی نیز محروم شدهاند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که خانوادههای بازداشتشدگان طی ماههای گذشته بارها توسط نهادهای امنیتی احضار و تحت فشار قرار گرفتهاند.
بازداشتشدگان در شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کارون به ریاست قاضی منتظری با مجموعهای از اتهامات امنیتی روبهرو شدهاند.
این اتهامات شامل «تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی»، «انفجار خطوط نفت»، «نگهداری بمبهای دستساز»، «همکاری با آمریکا و اسرائیل» و «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.
وزارت اطلاعات نیز در اطلاعیهای رسمی مدعی شد که بازداشتشدگان در تشکیل گروه مخالف، حمله مسلحانه، بمبگذاری در زیرساختهای نفتی و نگهداری تجهیزات مختلف نقش داشتهاند.
با این حال، تاکنون هیچگونه سند، مدرک یا مستندات مستقلی که این اتهامات را تأیید کند، بهصورت علنی منتشر نشده است.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که در بسیاری از پروندههای مشابه، اعترافات اخذشده در دوران بازداشت و تحت فشارهای شدید امنیتی، اصلیترین و گاه تنها مستند پرونده محسوب میشود.
