احسان خدادادی؛ صدور حکم اعدام برای شهروند اهل ملکان در میان ابهام‌های جدی درباره روند دادرسی

 

کانون حقوق بشر ایران،  چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ – حکم اعدام احسان خدادادی، شهروند اهل ملکان، بار دیگر نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی را افزایش داده است. این شهروند که در خردادماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، اکنون با اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است. در حالی که حکم صادرشده روز ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ به وی ابلاغ شده، همچنان اطلاعات شفافی درباره جزئیات اتهامات، مستندات پرونده و روند دادرسی منتشر نشده است.

احسان خدادادی چگونه بازداشت و به اعدام محکوم شد؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، احسان خدادادی در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از بازداشت، وی

ماه‌ها تحت بازجویی قرار داشت و سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

اکنون پس از نزدیک به یک سال از زمان بازداشت، شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز وی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است. با این حال، تاکنون جزئیات روشنی درباره مصادیق دقیق اتهام، اقدامات منتسب به وی و مستندات مورد استناد دادگاه منتشر نشده است.

همین موضوع باعث شده است که پرونده احسان خدادادی با پرسش‌های جدی حقوقی و قضایی روبه‌رو شود.

چرا پرونده احسان خدادادی با ابهام‌های جدی مواجه است؟

یکی از مهم‌ترین نکات قابل توجه در این پرونده، عدم شفافیت درباره اتهامات و مستندات پرونده است. با وجود گذشت نزدیک به یک سال از بازداشت احسان خدادادی، هنوز اطلاعات روشنی درباره اقدامات مشخصی که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته‌اند منتشر نشده است.

در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعدام، افکار عمومی و خانواده متهم انتظار دارند دادگاه دلایل صدور چنین حکم سنگینی را به صورت شفاف توضیح دهد. اما در پرونده احسان خدادادی، همچنان بخش مهمی از روند رسیدگی و مستندات پرونده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گزارش‌های منتشرشده همچنین حاکی از آن است که وی در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید قرار داشته و اعترافاتی از او اخذ شده که به گفته منابع مطلع، در شرایط غیرعادی و تحت فشار ثبت شده‌اند.

اتهام «افساد فی‌الارض» چگونه به مجازات اعدام منجر می‌شود؟

«افساد فی‌الارض» یکی از سنگین‌ترین عناوین کیفری در قانون مجازات اسلامی است که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. با این حال، حقوقدانان همواره تأکید کرده‌اند که برای انتساب چنین عنوانی، باید ادله روشن، مستند و غیرقابل تردیدی وجود داشته باشد.

منتقدان روند رسیدگی به پرونده‌های مشابه معتقدند در بسیاری از موارد، این اتهام بر پایه گزارش‌های نهادهای امنیتی مطرح می‌شود و دادگاه‌ها بدون انتشار عمومی مستندات، اقدام به صدور احکام سنگین می‌کنند.

به باور برخی حقوقدانان، در پرونده‌هایی که مجازات آن‌ها سلب حیات است، دادگاه باید بالاترین سطح شفافیت و دقت قضایی را رعایت کند تا هیچ تردیدی درباره روند رسیدگی باقی نماند.