احمد علیزاده؛ صدور حکم جدید حبس و مجازات‌های تکمیلی برای معلم بازنشسته و فعال فرهنگی

 

احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال فرهنگی اهل آبدانان، در حالی با حکم تازه دو سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و مجازات‌های تکمیلی مواجه شده که هم‌اکنون دوران تبعید اجباری خود را در شهرستان فنوج استان سیستان و بلوچستان سپری می‌کند

احمد علیزاده

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ – صدور حکم تازه برای احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال فرهنگی اهل آبدانان، بار دیگر توجه‌ها را به ادامه برخوردهای قضایی با فعالان سیاسی و صنفی جلب کرده است. وی که پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های مرتبط با اعتراضات سراسری و اتهامات امنیتی به حبس، بازنشستگی اجباری و تبعید محکوم شده بود، اکنون در حالی با محکومیت جدید روبه‌رو شده که همچنان دوران تبعید اجباری خود را در استان سیستان و بلوچستان سپری می‌کند.

حکم جدید احمد علیزاده شامل چه مجازات‌هایی است؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شعبه دادگاه انقلاب ایلام به ریاست قاضی «رجب محمدی» حکم جدید احمد علیزاده را به‌صورت حضوری به وی ابلاغ کرده است.

بر اساس این رأی، احمد علیزاده بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام» و «اهانت به بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی» به دو سال حبس تعزیری درجه پنج با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.

دادگاه علاوه بر مجازات حبس، وی را به یک سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه و ۱۰۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری آبدانان به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرده است.

سابقه بازداشت و محکومیت احمد علیزاده چیست؟

احمد علیزاده نخستین بار در ۲۵ مهر ۱۴۰۱ هم‌زمان با اعتراضات سراسری در شهرستان آبدانان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد.

وی بار دیگر در ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ بازداشت شد و در ادامه، شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به شش سال و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد.

همچنین در همان پرونده، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و شانزده روز حبس تعزیری، بازنشستگی اجباری، تبعید به شهرستان فنوج در استان سیستان و بلوچستان و محرومیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

روند پرونده‌های قضایی احمد علیزاده چگونه ادامه یافته است؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، احمد علیزاده در یکی دیگر از پرونده‌های قضایی خود نیز بابت اتهامات «تشکیل دسته و گروه با هدف برهم زدن امنیت»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به ۲۷ ماه حبس تعزیری، دو سال انفصال از خدمت، یک سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و دو سال تبعید محکوم شده بود.

او پس از تحمل بخشی از دوران حبس و همچنین پنج ماه حبس خانگی با پابند الکترونیکی، در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ برای اجرای حکم دو سال تبعید به شهرستان فنوج اعزام شد و هم‌اکنون دوران تبعید خود را در این شهرستان سپری می‌کند.

صدور حکم جدید در شرایطی صورت گرفته که وی هنوز در حال اجرای مجازات‌های پیشین است.

چرا صدور احکام متعدد برای فعالان فرهنگی مورد توجه ناظران حقوقی قرار گرفته است؟

برخی ناظران حقوقی معتقدند صدور احکام متعدد و متوالی برای فعالان فرهنگی و صنفی، به‌ویژه در پرونده‌هایی با عناوین کلی امنیتی، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای آزادی فعالیت‌های سیاسی و صنفی داشته باشد.

به باور آنان، استفاده از مجازات‌های تکمیلی مانند تبعید، بازنشستگی اجباری، محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، ممنوعیت خروج از کشور و خدمات عمومی اجباری، در کنار مجازات حبس، دامنه محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالان سیاسی را افزایش می‌دهد و آثار آن فراتر از دوران محکومیت کیفری ادامه می‌یابد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
  متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
• مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
  آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
• زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی

صدور احکام متعدد برای یک فعال سیاسی، همراه با اعمال هم‌زمان مجازات‌هایی مانند حبس، تبعید، بازنشستگی اجباری، محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، ممنوعیت خروج از کشور و خدمات عمومی اجباری، پرسش‌هایی درباره اصل تناسب مجازات، ضرورت اعمال مجازات‌های تکمیلی و رعایت حقوق دفاعی متهم ایجاد می‌کند. همچنین استفاده از عناوین کلی امنیتی، بدون انتشار جزئیات مستندات پرونده، ارزیابی روند رسیدگی را با دشواری مواجه می‌سازد.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۳ قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است.

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قانون.

اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است.

اصل ۳۵ قانون اساسی: متهم حق انتخاب و دسترسی به وکیل دارد.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل بر برائت است مگر جرم در دادگاه صالح اثبات شود.

قانون آیین دادرسی کیفری: بر رعایت حقوق دفاعی متهم و رسیدگی عادلانه تأکید دارد.

موارد نقض قانون

صدور احکام متعدد و اعمال هم‌زمان مجازات‌های سنگین و تکمیلی.

محدودیت فعالیت‌های مدنی و صنفی از طریق محرومیت‌های گسترده.

استفاده از عناوین کلی امنیتی بدون انتشار مستندات روشن.

استمرار محدودیت‌های اجتماعی و شغلی پس از اجرای بخشی از محکومیت.

چرا پرونده احمد علیزاده می‌تواند از منظر حقوق بشر قابل توجه باشد؟

پرونده احمد علیزاده از منظر حقوق بشری، موضوعاتی مانند آزادی بیان، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق اشتغال را مطرح می‌کند. همچنین اعمال مجازات‌هایی نظیر تبعید، محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و بازنشستگی اجباری، در کنار محکومیت‌های کیفری، از جمله مواردی است که همواره مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.

مواد مرتبط با حقوق بشر

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: منع بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از آزادی بیان و ابراز عقیده.

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از کار و امنیت شغلی.

دور حکم جدید علیه احمد علیزاده در حالی انجام شده است که این معلم بازنشسته و فعال فرهنگی همچنان دوران تبعید اجباری خود را سپری می‌کند. افزوده شدن محکومیت‌های تازه به مجموعه احکام پیشین، بار دیگر موضوع نحوه برخورد با فعالان سیاسی و صنفی و پیامدهای حقوقی و اجتماعی این احکام را در کانون توجه قرار داده است.