مجید آدینه، شهروند اهل محمدشهر کرج، کمتر از هشت ماه پس از بازداشت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اعدام شد؛ محل اجرای حکم و جزئیات دادرسی او همچنان اعلام نشده است
کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ – مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، بامداد یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ اعدام شد. این حکم در شرایطی اجرا شد که اطلاعات شفافی درباره مراحل بازجویی، تاریخ برگزاری دادگاه، ادله ارائهشده، هویت وکیل، امکان دسترسی به وکیل انتخابی و چگونگی دفاع او در برابر اتهامات منتشر نشده است.
خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه اعلام کرده است که مجید آدینه در دادگاه انقلاب کرج به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شده و حکم او پس از فرجامخواهی عیناً در دیوان عالی کشور تأیید شده است. بااینحال، محل اجرای حکم، زمان صدور رأی بدوی و تاریخ تأیید آن در دیوان عالی کشور اعلام نشده است.
بازداشت مجید آدینه در محمدشهر کرج
مجید آدینه، اهل محمدشهر کرج، در آخرین دقایق شب ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با سرکوب اعتراضات سراسری، توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شد. فرد دیگری نیز همراه او دستگیر شد، اما تاکنون اطلاعاتی درباره هویت و وضعیت این شخص منتشر نشده است.
رسانه دستگاه قضایی مدعی شده است که هنگام بازداشت مجید آدینه یک قبضه کلت کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ جنگی، دو شوکر برقی، دو افشانه گاز اشکآور، یک اره برقی شارژی و یک بطری بنزین کشف شده است. این ادعاها از سوی منابع مستقل بررسی و تأیید نشدهاند.
مجید آدینه هرگونه استفاده از اسلحه کشفشده را رد کرده و گفته بود برای خرید لباس به محل رفته است. قوه قضاییه در مقابل مدعی شده که بررسیهای آزمایشگاهی از شلیک با اسلحه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی حکایت دارد؛ اما گزارش آزمایشگاه، اثر انگشت، نتیجه آزمایش باروت و دیگر مستندات ادعایی بهصورت عمومی منتشر نشده است.
اتهامات سنگین و روایتهای متناقض دستگاه قضایی
براساس روایت رسمی، اتهامهای مجید آدینه شامل «اقدام عملیاتی به نفع دولتهای متخاصم»، «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نگهداری غیرمجاز سلاح، مهمات، شوکر و افشانه بوده است.
حکم اعدام او بر اساس ماده یک «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» صادر شده است. این قانون با عباراتی گسترده و قابل تفسیر، برخی اقدامات موسوم به همکاری با دولتهای متخاصم را مستوجب اعدام و مصادره اموال میداند.
رسانه قوه قضاییه از یک سو نوشته است که مجید آدینه استفاده از سلاح را رد کرده و از سوی دیگر مدعی شده او در دادگاه نگهداری تجهیزات را پذیرفته و درباره احتمال استفاده از فشنگها سخن گفته است. به دلیل نبود دسترسی مستقل به پرونده، صورتجلسات بازجویی و دادگاه، امکان بررسی صحت این روایتها وجود ندارد.
باکس اطلاعاتی پرونده مجید آدینه
- نام: مجید آدینه
- محل سکونت: محمدشهر کرج
- تاریخ بازداشت: ۱۹ دیماه ۱۴۰۴
- نهاد بازداشتکننده: سازمان اطلاعات سپاه استان البرز
- مرجع رسیدگی: دادگاه انقلاب کرج
- حکم اعلامشده: اعدام و مصادره کلیه اموال
- تاریخ اجرای حکم: اول شهریورماه ۱۴۰۵
- محل اجرای حکم: اعلام نشده
- وضعیت وکیل انتخابی: نامشخص
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
- اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسشهای جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات
بررسی حقوقی پرونده مجید آدینه بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدودکردن حقوق متهمان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پرونده مجید آدینه بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشاندادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز ممکن است توسط دستگاه قضایی رعایت نشده باشند.
ابهامات حقوقی پرونده
مجید آدینه در شب ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با اعتراضات سراسری بازداشت و بامداد اول شهریورماه ۱۴۰۵ اعدام شد. در فاصله کمتر از هشت ماه میان بازداشت و اجرای حکم، اطلاعات شفافی درباره مدت بازجویی، محل نگهداری، تاریخ صدور کیفرخواست، زمان برگزاری جلسات دادگاه، تعداد جلسات رسیدگی و فرصت در اختیار او برای آمادهکردن دفاع منتشر نشد.
رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است که پرونده مجید آدینه در دادگاه انقلاب کرج و با حضور «وکیل متهم» بررسی شد؛ اما نام وکیل، انتخابی یا تسخیریبودن او، زمان ورود وکیل به پرونده و میزان دسترسی او به مستندات امنیتی و گزارشهای کارشناسی مشخص نیست.
قوه قضاییه مدعی شده است که هنگام بازداشت مجید آدینه یک قبضه کلت کمری، مهمات، شوکر، افشانه، اره برقی و بطری بنزین کشف شده است. مجید آدینه هرگونه استفاده از اسلحه را رد کرده بود. بااینحال، دستگاه قضایی در روایت دیگری مدعی شده است که او در دادگاه نگهداری تجهیزات را پذیرفته و درباره احتمال استفاده از فشنگها سخن گفته است.
گزارشهای فنی و آزمایشگاهی مورد استناد دادگاه، نتیجه آزمایش باروت، اثر انگشت، مستندات مربوط به شلیک با سلاح و صورتجلسات بازجویی و دادگاه بهصورت عمومی منتشر نشدهاند. این وضعیت امکان بررسی مستقل ادعاهای مطرحشده و چگونگی احراز علم، قصد و نقش فردی مجید آدینه را از بین برده است.
مواد قانونی مرتبط
بررسی پرونده مجید آدینه از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور میشود:
- اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون میداند، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
- اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت افراد را تنها بر اساس حکم و ترتیبی که قانون معین کرده مجاز میداند.
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را برای متهمان به رسمیت میشناسد.
- اصل ۳۶ قانون اساسی؛ صدور و اجرای مجازات را تنها از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون مجاز میداند.
- اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد و هیچکس را پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح مجرم نمیداند.
- اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه و اجبار متهم به اقرار، شهادت یا سوگند را ممنوع اعلام میکند.
- اصل ۱۶۵ قانون اساسی؛ بر علنیبودن محاکمات تأکید دارد، مگر در موارد استثنایی مقرر در قانون.
- ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ حق همراهداشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را به رسمیت میشناسد.
- ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی؛ تحقق جرم عمدی را منوط به احراز علم مرتکب به موضوع و قصد انجام رفتار مجرمانه میداند.
موارد نقض قانون
با توجه به اطلاعات منتشرشده، مهمترین نگرانیهای حقوقی در پرونده مجید آدینه عبارتاند از:
- ابهام درباره دسترسی مؤثر و بهموقع به وکیل انتخابی؛
- نامشخصبودن هویت وکیل و انتخابی یا تسخیریبودن او؛
- منتشرنشدن تاریخ و جزئیات جلسات دادگاه و روند فرجامخواهی؛
- نبود اطلاعات درباره فرصت کافی متهم و وکیل برای آمادهکردن دفاع؛
- منتشرنشدن گزارشهای کارشناسی و آزمایشگاهی مورد استناد دادگاه؛
- وجود روایتهای متفاوت درباره اظهارات مجید آدینه در بازجویی و دادگاه؛
- نبود امکان بررسی مستقل ادله مربوط به استفاده از سلاح و انتساب اقدامات ادعایی؛
- اجرای مجازات غیرقابل بازگشت اعدام در پروندهای با ابهامات گسترده؛
- مصادره کلیه اموال بدون انتشار جزئیات مربوط به مبنای حقوقی و مالکیت داراییها؛
- اعلامنشدن محل اجرای حکم و جزئیات مربوط به آخرین مراحل پرونده.
بررسی پرونده مجید آدینه از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
از منظر حقوق بشر، حمایت از حق حیات، برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت، دسترسی مؤثر به وکیل و ممنوعیت شکنجه و اعتراف اجباری، از اصول بنیادین حقوق بینالملل به شمار میروند. اعدام مجید آدینه در شرایطی که اطلاعات مستقلی درباره نحوه بازجویی، ادله پرونده و رعایت حقوق دفاعی او منتشر نشده است، نگرانیهای جدی درباره رعایت این حقوق ایجاد میکند.
ابهامات حقوق بشری پرونده
مجید آدینه کمتر از هشت ماه پس از بازداشت اعدام شد. در این مدت، هیچ گزارش مستقلی از شرایط بازجویی، نحوه اخذ اظهارات، دسترسی او به خانواده، دسترسی به وکیل انتخابی و کیفیت دفاع در دادگاه منتشر نشد. رسانه قوه قضاییه از حضور وکیل سخن گفته، اما اطلاعاتی که نشان دهد این وکیل بهطور آزادانه انتخاب شده و به همه مستندات پرونده دسترسی داشته است، در دست نیست.
در گزارش رسمی، هیچ فرد مشخصی بهعنوان قربانی قتل عمد به مجید آدینه منتسب نشده و اطلاعاتی درباره کشتهشدن شخصی در نتیجه اقدامات ادعایی او ارائه نشده است. بر اساس استانداردهای بینالمللی، در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان اجرا میشود، این مجازات باید تنها به «جدیترین جرائم» محدود باشد؛ مفهومی که به جرائم بسیار سنگین همراه با قتل عمد تفسیر شده است.
همچنین استفاده از عناوین گستردهای مانند «اقدام عملیاتی به نفع دولتهای متخاصم» بدون انتشار مستندات قابل بررسی، همراه با روایتهای متفاوت درباره اظهارات متهم، پرسشهایی جدی درباره اصل برائت، استقلال دادگاه و اعتبار ادله ایجاد میکند. در پروندهای که نتیجه آن سلب حیات است، هرگونه ابهام در ادله یا روند دادرسی میتواند به خطایی غیرقابل جبران منتهی شود.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
- ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت و حبس خودسرانه.
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق رسیدگی علنی و عادلانه در دادگاهی مستقل و بیطرف.
- ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ اصل برائت و حق برخورداری از تضمینهای لازم برای دفاع.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات و محدودکردن مجازات اعدام به جدیترین جرائم.
- ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز.
- ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع بازداشت خودسرانه و تضمین حق اطلاع از دلایل بازداشت.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق محاکمه عادلانه، اصل برائت، دسترسی مؤثر به وکیل و فرصت کافی برای دفاع.
- مواد ۲ و ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه؛ ممنوعیت شکنجه و منع استناد به اظهارات بهدستآمده تحت شکنجه.
- قواعد نلسون ماندلا؛ الزام به حفظ کرامت انسانی، امنیت و حقوق بنیادین تمام افراد محروم از آزادی.