حکم اعدام رسول رضایی، دستفروش ۲۸ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در شرایطی تأیید شده که مصداق اتهام «محاربه» و مدارک مورد استناد دادگاه همچنان اعلام نشده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵ – حکم اعدام رسول رضایی، دستفروش ۲۸ساله اهل فریمان، در دیوان عالی تأیید شد؛ تصمیمی که خطر اجرای قریبالوقوع حکم این زندانی سیاسی را افزایش داده است. او پدر دو کودک دو و پنجساله است و در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
رسول رضایی روز ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با اعتراضات سراسری در فریمان بازداشت شد. دادگاه انقلاب مشهد پس از محاکمه او با اتهام «محاربه»، حکم اعدام صادر کرد. تاکنون اطلاعاتی درباره رفتار مشخصی که مبنای این اتهام قرار گرفته، مدارک ارائهشده در دادگاه یا نحوه انتساب اتهام به او منتشر نشده است.
محرومیت رسول رضایی از وکیل و تماس با خانواده
براساس اطلاعات موجود، رسول رضایی در دوران بازداشت و رسیدگی به پرونده از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است. همچنین گزارش شده که تماس تلفنی و ملاقات او با خانواده محدود یا متوقف شده است.
محرومیت از وکیل در پروندهای که میتواند به سلب حق حیات منتهی شود، امکان دفاع مؤثر، بررسی مدارک و اعتراض به روند تحقیقات را بهشدت محدود میکند. تأیید حکم در دیوان عالی، در حالی که ابهامات اساسی پرونده برطرف نشده، نگرانیها درباره اجرای شتابزده اعدام را افزایش داده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
- اعدام مجید آدینه، بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پروندهای با ابهامات گسترده
بررسی حقوقی پرونده رسول رضایی براساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدودکردن حقوق متهمان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پرونده رسول رضایی براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشاندادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاه قضایی رعایت نشده است.
ابهامات حقوقی پرونده
مصداق اتهام «محاربه»، مدارک مورد استناد دادگاه، چگونگی برگزاری جلسات محاکمه و کیفیت رسیدگی دیوان عالی روشن نیست. مشخص نشده است که آیا رسول رضایی به حمل یا استفاده از سلاح متهم شده و آیا شاهد یا مدرک مستقلی علیه او ارائه شده است.
مواد قانونی مرتبط
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت میشناسد.
- اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.
- اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه و اجبار به اقرار را ممنوع میکند.
- ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را تضمین میکند.
- ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی؛ برای تحقق محاربه، کشیدن سلاح با هدف ایجاد ناامنی عمومی را شرط میداند.
موارد نقض قانون
- محرومیت از وکیل انتخابی؛
- اعلامنشدن مصداق دقیق اتهام محاربه؛
- نبود شفافیت درباره مدارک پرونده؛
- محدودیت تماس و ملاقات با خانواده؛
- صدور و تأیید حکم اعدام در روندی مبهم.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
از منظر حقوق بشر، حمایت از حق حیات، منع بازداشت خودسرانه، دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه و ارتباط زندانی با خانواده از اصول بنیادین حقوق بینالملل به شمار میرود. اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت رسول رضایی و تأیید حکم اعدام او، نگرانیهایی جدی درباره رعایت این حقوق ایجاد کرده است.
ابهامات حقوق بشری پرونده
محرومیت رسول رضایی از وکیل انتخابی و نبود اطلاعات شفاف درباره مدارک اتهام، اعتبار روند دادرسی را با تردید جدی مواجه میکند. محدودیت تماس و ملاقات با خانواده نیز فشار مضاعفی بر او و دو کودک خردسالش وارد کرده است. در پروندههای منتهی به اعدام، هرگونه نقص دادرسی میتواند پیامدی غیرقابل جبران داشته باشد.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، آزادی و امنیت فردی.
- ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت خودسرانه.
- مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق محاکمه عادلانه و رعایت اصل برائت.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات.
- مواد ۹ و ۱۴ میثاق؛ منع بازداشت خودسرانه و تضمین دادرسی عادلانه.
- قواعد نلسون ماندلا؛ حق ارتباط زندانی با خانواده و نمایندگان حقوقی.