وکیل علیاصغر پیغمبری میگوید موکلش هیچ ارتباطی با گروهها یا کشورهای متخاصم نداشته و تنها اقدام منتسب به او، حضور در یکی از اعتراضات بوده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – پیام درفشان، یکی از وکلای علیاصغر پیغمبری (علیرضا)، از تأیید حکم اعدام این زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور خبر داد. با تأیید رأی صادرشده، خطر اجرای حکم افزایش یافته و وکلای پرونده درخواست اعاده دادرسی کیفری و توقف اجرای حکم را تنظیم کردهاند.
علیاصغر پیغمبری روز ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. حکم اعدام او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران و با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» صادر شده بود.
پرونده علیاصغر پیغمبری در یک نگاه
| موضوع | اطلاعات |
| نام | علیاصغر پیغمبری (علیرضا) |
| سن | ۲۶ سال |
| تاریخ بازداشت | ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ |
| مرجع صدور حکم | دادگاه انقلاب تهران |
| حکم | اعدام |
| وضعیت حکم | تأییدشده در دیوان عالی کشور |
| اقدام وکلا | درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم |
| محل نگهداری | زندان قزلحصار کرج |
| اقدام منتسب | حضور در یکی از اعتراضات |
وکیل پرونده: هیچ ارتباطی با گروههای متخاصم وجود نداشته است
پیام درفشان با تأکید بر ایرادات حکم صادرشده اعلام کرده است که هیچگونه ارتباط سازمانی یا ارتباط دیگری میان موکل او و هیچیک از گروههای متخاصم وجود نداشته است.
به گفته این وکیل دادگستری، براساس دفاعیات ارائهشده، تنها اقدام منتسب به علیاصغر پیغمبری حضور در یکی از اعتراضات بوده است. این موضوع فاصلهای اساسی میان رفتار منتسب به او و مجازات غیرقابلبازگشت اعدام ایجاد میکند.
حضور در یک تجمع یا اعتراض، بدون اثبات اقدام مشخص مجرمانه، ارتباط سازمانی یا همکاری آگاهانه با یک نهاد متخاصم، نمیتواند بهتنهایی مبنای صدور حکم اعدام قرار گیرد.
انتقال به زندان قزلحصار و افزایش خطر اجرای حکم
علیاصغر پیغمبری پیشتر از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود. او از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ است و شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران حکم اعدامش را صادر کرده است. انتقال وی به قزلحصار، به دلیل نگهداری و اجرای احکام شمار زیادی از زندانیان محکوم به اعدام در این زندان، نگرانی خانواده و نزدیکان او را افزایش داده بود.
اکنون با تأیید حکم در دیوان عالی کشور، پرونده وارد مرحلهای بحرانی شده است. هرگونه اقدام برای اجرای حکم پیش از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، میتواند امکان جبران اشتباهات قضایی را برای همیشه از بین ببرد.
درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم
پیام درفشان اعلام کرده است که پس از تأیید حکم اعدام، درخواست اعاده دادرسی کیفری و درخواست توقف اجرای حکم تنظیم شده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
اعاده دادرسی آخرین مسیر قضایی برای بررسی دوباره ایرادات پرونده و جلوگیری از اجرای حکم محسوب میشود. پذیرش درخواست توقف اجرا نیز برای جلوگیری از هر اقدام غیرقابلبازگشت تا زمان بررسی کامل پرونده ضروری است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
- اعدام مجید آدینه، بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پروندهای با ابهامات گسترده
بررسی حقوقی پرونده علیاصغر پیغمبری براساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته به دلیل مغایرت با دادرسی عادلانه، استفاده گسترده از اتهامهای امنیتی و صدور مجازاتهای سنگین مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پرونده علیاصغر پیغمبری براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشاندادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز رعایت نشدهاند.
ابهامات حقوقی پرونده
مهمترین ابهام، صدور حکم اعدام در شرایطی است که براساس دفاعیات وکیل، هیچ ارتباطی میان متهم و گروههای متخاصم وجود نداشته و تنها اقدام منتسب به او حضور در یک اعتراض بوده است. همچنین مشخص نیست دادگاه بر پایه چه مستنداتی مجازات اعدام را متناسب تشخیص داده است.
مواد قانونی مرتبط
- اصل ۲۷ قانون اساسی؛ حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد.
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را تضمین میکند.
- اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.
- اصل قانونیبودن جرم و مجازات؛ صدور حکم را به اثبات دقیق تمام عناصر جرم مشروط میکند.
موارد نقض قانون
- صدور حکم اعدام بدون اثبات ارتباط با گروههای متخاصم؛
- تبدیل حضور در اعتراض به مبنای یک پرونده امنیتی؛
- نامتناسببودن مجازات با اقدام منتسب به متهم؛
- خطر اجرای حکم پیش از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
از منظر حقوق بشر، حق حیات، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و برخورداری از دادرسی عادلانه از اصول بنیادین حقوق بینالملل هستند. تأیید حکم اعدام علیاصغر پیغمبری نگرانی جدی درباره رعایت این حقوق ایجاد کرده است.
ابهامات حقوق بشری پرونده
صدور حکم مرگ برای فردی که تنها اقدام منتسب به او حضور در یک اعتراض اعلام شده، با حق آزادی تجمع و اصل تناسب مجازات در تعارض است. اجرای حکم پیش از بررسی کامل درخواست اعاده دادرسی نیز میتواند حق حیات او را بهطور جبرانناپذیر نقض کند.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، آزادی و امنیت فردی.
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق برخورداری از دادگاهی مستقل و منصفانه.
- ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق تجمع مسالمتآمیز.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر.