قوه قضاییه اعلام کرده است مجید نیکاندیش و علی همتی در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد به اعدام محکوم و پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدهاند؛ جزئیات مستقل درباره روند دادرسی و ادعاهای مطرحشده علیه آنان محدود است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ – مجید نیکاندیش و علی همتی، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۴ در مشهد، بامداد چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ اعدام شدند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرده است که این دو نفر در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه در منطقه طبرسی مشهد بازداشت و به اتهام مشارکت در اقدامات خشونتآمیز علیه نیروهای امنیتی به اعدام محکوم شده بودند. حکم این دو نفر، بنا بر گزارش رسمی، در دیوان عالی کشور تأیید و سپس اجرا شده است.
اعدام مجید نیکاندیش و علی همتی
بر اساس گزارش منتشرشده درخبرگزاری میزان، علی همتی و مجید نیکاندیش از افرادی معرفی شدهاند که در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در منطقه طبرسی مشهد حضور داشتهاند. مقامهای قضایی آنان را از «عوامل میدانی» و «لیدرهای» اعتراضات معرفی کردهاند و مدعی شدهاند که اقدامات منتسب به آنان به کشتهشدن چهار نیروی امنیتی منجر شده است. این ادعاها در گزارش رسمی قوه قضاییه مطرح شده و بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیست.
میزان همچنین مدعی شده است که علی همتی در جریان بازجویی و رسیدگی قضایی، اقداماتی از جمله حمله به یک فروشگاه، آتشزدن آن، حمله با چاقو به نیروهای بسیج و مسدودکردن مسیر عبور خودروها را پذیرفته است. درباره مجید نیکاندیش نیز مقامهای قضایی ادعا کردهاند که او در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه حضور داشته، در تخریب اموال عمومی و آتشزدن یک بانک مشارکت کرده و همراه علی همتی به یک فروشگاه حمله کرده است.
مجید نیکاندیش؛ یکی از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
نام مجید نیکاندیش پیشتر نیز در فهرست بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ که با خطر حکم اعدام روبهرو بودند، منتشر شده بود. بر اساس گزارشهای حقوق بشری، او در ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل شد و در اردیبهشت ۱۴۰۵ به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
اعدام؛ در شرایط تشدید برخورد با معترضان
اجرای حکم مجید نیکاندیش و علی همتی در شرایطی صورت گرفته که گزارشهای حقوق بشری از صدور احکام اعدام برای شمار قابل توجهی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ خبر میدهند. سازمان حقوق بشر ایران در شهریورماه اعلام کرده بود که دستکم ۱۰۰ معترض بازداشتشده در ارتباط با این اعتراضات در معرض حکم اعدام قرار دارند و تا آن زمان، اعدام ۳۱ معترض از جمله ۲۹ بازداشتشده اعتراضات دیماه را ثبت کرده بود.
برخی ناظران و منتقدان، تشدید صدور و اجرای احکام اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضات را در چارچوب سیاست بازدارندگی و تلاش حکومت برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضات جدید تفسیر کردهاند. این برداشت، یک ارزیابی سیاسی از انگیزه حکومت است و درباره آن شواهد رسمی مستقلی منتشر نشده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ پرونده شهرک اکباتان، چهار حکم اعدام در سایه ابهامهای قضایی، شکنجه و تعارض آرای دادگاهها
- زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند
بررسی حقوقی پرونده مجید نیکاندیش و علی همتی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشاندادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام میشود.
اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر تشریفات قانونی بازداشت، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. بنابراین بررسی مستقل نحوه بازداشت، کیفیت تحقیقات، دسترسی به وکیل، اعتبار ادله و روند صدور و تأیید حکم اعدام مجید نیکاندیش و علی همتی اهمیت دارد.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر
حق حیات از حقوق بنیادین انسان است و ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید دارد. همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمینهای دفاعی را مورد تأکید قرار میدهد. حق حیات از حقوق بنیادین انسان است و مجازات اعدام همواره با انتقادهای جدی حقوق بشری مواجه بوده است. در پرونده مجید نیکاندیش و علی همتی، بررسی روند بازداشت، دادرسی، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر اهمیت ویژه دارد. هرگونه ابهام در این مراحل، ضرورت شفافسازی و بررسی مستقل پرونده را افزایش میدهد.