عفو بین‌الملل با انتشار یک اقدام فوری درباره وضعیت ۲۰ معترض بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ هشدار داد که احکام اعدام آنان پس از تأیید در دیوان عالی کشور، می‌تواند در هر لحظه اجرا شود
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۶ مهرماه عفو بین‌الملل، با انتشار یک اقدام فوری، درباره خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام دست‌کم ۲۰ معترض بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ هشدار داد. بر اساس این گزارش، احکام اعدام این افراد از فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به بعد در دیوان عالی کشور تأیید شده و آنان اکنون در زندان‌های مختلف در معرض اجرای حکم قرار دارند.
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که احکام صادرشده در این پرونده‌ها پس از روندهایی صادر شده‌اند که با نقض جدی اصول دادرسی عادلانه همراه بوده و در شماری از موارد، اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه در روند قضایی مورد استفاده قرار گرفته است.
۲۰ معترض در معرض خطر اعدام
در فهرست منتشرشده از سوی عفو بین‌الملل، نام ۲۰ مردی آمده است که احکام اعدام آنها پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ تأیید شده است. بخشی از این افراد در پرونده‌های گروهی و بخشی دیگر در پرونده‌های جداگانه محاکمه شده‌اند.
هشت نفر از این افراد، ابوالفضل ابراهیمی، علی دشتی، امیرحسین ابراهیمی انالوجه، امیرحسین ملکی، جواد طالب‌پور، مهدی اسکندری، سپهر هونجانی و شروین باقریان جبلی، در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم شده‌اند.
اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنان به وقایع ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مربوط است و مواردی از جمله بستن خیابان، تخریب اموال، آتش‌زدن ساختمان‌ها و نقش داشتن در مرگ چهار مأمور حکومتی را دربر می‌گیرد.
عفو بین‌الملل اعلام کرده است که اعترافات اجباری شماری از متهمان پیش از برگزاری دادگاه از رسانه‌های حکومتی پخش شده و سپس در روند قضایی علیه آنان مورد استفاده قرار گرفته است.
چهار معترض در پرونده پاکدشت
چهار نفر دیگر شامل احد شکوهیان، احسان حسین‌پور حصارلو، عرفان امیری و متین محمدی در ارتباط با آتش‌سوزی یک پایگاه بسیج در داخل مسجدی در پاکدشت و کشته‌شدن دو مأمور بسیج به اعدام محکوم شده‌اند.
در این پرونده، عفو بین‌الملل تأکید کرده است که عرفان امیری و متین محمدی هنگام وقوع اتهامات انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. صدور حکم اعدام برای افرادی که هنگام وقوع جرم کودک بوده‌اند، از موارد صریح ممنوعیت در حقوق بین‌الملل است.
هشت نفر دیگر، علی رحیمی ریگی، علی‌اصغر پیغمبری معروف به علیرضا، بنیامین نقدی، کاوه عربیان، مهدی ظریف، مهران سیدزاده، امید گودرژوند چگینی و رسول رضایی، در پرونده‌های جداگانه با اتهام‌هایی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض، جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم به اعدام محکوم شده‌اند.
در پرونده علی‌اصغر پیغمبری، وکیل او اعلام کرده است که تنها اقدام منتسب به موکلش حضور در یکی از اعتراضات بوده است. با این حال، دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرده است.
شکنجه و اعتراف اجباری در روند پرونده‌ها
یکی از مهم‌ترین محورهای هشدار عفو بین‌الملل، شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت و بازجویی است.
بر اساس این گزارش، مواردی از ضرب‌وشتم، استفاده از شوک الکتریکی، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و فشارهای مختلف برای گرفتن اعتراف از متهمان ثبت شده است.
در برخی پرونده‌ها، متهمان و خانواده‌های آنان درباره شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت اطلاع‌رسانی کرده‌اند، اما شکایت‌های مربوط به شکنجه به شکل مؤثر مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده است که در مواردی، اعترافات گرفته‌شده بدون حضور وکیل به‌عنوان مبنایی برای اثبات اتهامات و صدور حکم اعدام مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
محرومیت از وکیل و محاکمه‌های ناعادلانه
از دیگر موارد مورد اشاره عفو بین‌الملل، محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل و محدودیت در دسترسی آنان و وکلایشان به پرونده است.
برگزاری محاکمه‌های غیرعلنی در دادگاه‌های انقلاب، استفاده از اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی به اسناد پرونده و رسیدگی‌نشدن مؤثر به ادعاهای شکنجه، از جمله مواردی هستند که این سازمان آنها را نشانه‌های نقض جدی حق دادرسی عادلانه دانسته است.
به ارزیابی عفو بین‌الملل، هنگامی که حکم اعدام پس از چنین روندی صادر و اجرا می‌شود، سلب حیات فرد ماهیتی خودسرانه پیدا می‌کند.
دست‌کم ۳۴ معترض اعدام شده‌اند
عفو بین‌الملل در اقدام فوری خود اعلام کرده است که دستگاه قضایی از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۳۴ نفر را در پرونده‌های مرتبط با این اعتراضات اعدام کرده است.
این سازمان اعدام‌های انجام‌شده را نتیجه محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و در مواردی آلوده به شکنجه دانسته است.
در میان اعدام‌شدگان، پنج نفر در فاصله زمانی ۳۰ سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۶ اعدام شدند. علی همتی سیستانی، مجید نیک‌اندیش، سیاوش جمشیدی خیرآبادی، علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی از جمله افرادی بودند که در این بازه زمانی حکم اعدام آنان اجرا شد.
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که اجرای این احکام نشان‌دهنده استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات برای ایجاد هراس و افزایش هزینه مخالفت و اعتراض است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
پرونده علیرضا سپاهی و مجید نیک‌اندیش
در گزارش عفو بین‌الملل، پرونده علیرضا سپاهی به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، او در دوران بازداشت با ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی مواجه بوده و در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم شده است.
دیوان عالی کشور در مقطعی دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرده بود، اما دادگاه انقلاب بدون برگزاری جلسه رسیدگی مجدد از اجرای این دستور خودداری کرد و حکم اعدام او در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ اجرا شد.
مجید نیک‌اندیش نیز بنا بر اطلاعات ارائه‌شده به عفو بین‌الملل، در دوران بازداشت شکنجه و برای مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده بود. گزارش شده است که او از ناحیه دست‌ها آویزان شده و در جریان شکنجه، دچار آسیب شدید جسمی شده بود. اعترافات گرفته‌شده بدون حضور وکیل نیز علیه او مورد استفاده قرار گرفت.
اجرای اعدام‌ها برای ایجاد هراس
عفو بین‌الملل در ارزیابی خود هشدار داده است که روند کنونی اعدام معترضان تنها به مجازات افراد محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند با هدف افزایش هزینه اعتراض، ایجاد ترس عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات سراسری دنبال شود.
در همین زمینه، این سازمان به سخنان اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ اشاره کرده است که اجرای احکام اعدام افرادی را که از آنان با عنوان «طراحان کودتا» یاد کرده، در اولویت اعلام کرده بود.
به ارزیابی عفو بین‌الملل، چنین اظهارنظرهایی در کنار درخواست برای رسیدگی سریع و اعمال مجازات‌های شدید، نگرانی درباره اجرای قریب‌الوقوع احکام ۲۰ معترض را افزایش داده است.
شمار محکومان به اعدام می‌تواند بیشتر باشد
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که فهرست ۲۰ نفره منتشرشده، تنها شامل پرونده‌هایی است که این سازمان توانسته درباره آنها اطلاعات کافی جمع‌آوری کند.
با توجه به گستردگی بازداشت‌ها، محدودیت ارتباط زندانیان با خارج از زندان، محرمانه‌بودن بسیاری از پرونده‌ها و فشار بر خانواده‌ها، احتمال می‌رود شمار واقعی معترضان محکوم به اعدام بیشتر از این تعداد باشد.
این سازمان پیش‌تر نیز هشدار داده بود که دست‌کم ۶۰ معترض، از جمله سه نفر که هنگام وقوع اتهامات انتسابی کودک بوده‌اند، با خطر اعدام مواجه هستند.
درخواست توقف فوری اعدام معترضان
عفو بین‌الملل از مقام‌های قضایی حکومت خواسته است اجرای تمامی احکام اعدام مرتبط با اعتراضات را متوقف و احکام اعدام معترضان را لغو کنند.
این سازمان همچنین خواستار بررسی مستقل ادعاهای مربوط به شکنجه و بدرفتاری، حذف اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه از پرونده‌های قضایی، تضمین دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و برگزاری محاکمه عادلانه شده است.
عفو بین‌الملل همچنین بر ضرورت فراهم‌شدن امکان دسترسی گزارشگران ویژه سازمان ملل و هیئت حقیقت‌یاب به زندان‌ها و بررسی مستقل وضعیت زندانیان تأکید کرده است.
هشدار درباره ۲۰ معترض محکوم به اعدام در شرایطی مطرح شده است که از زمان آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، دست‌کم ۳۴ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اعدام شده‌اند. استمرار این روند، در حالی که گزارش‌هایی از شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل در پرونده‌ها وجود دارد، نگرانی‌ها درباره خطر اجرای احکام جدید و استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب جامعه را افزایش داده است.