گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب از اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و خطر اعدام برای بیش از صد نفر خبر دادند؛ چندین کشور خواستار توقف اعدام‌ها و پاسخ‌گویی عاملان شدند
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ــ مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که حاکمیت از جنگ و تحریم‌ها برای توجیه و تشدید سرکوب استفاده کرده است. او با اشاره به ادامه اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و فشار بر وکلا، اعلام کرد دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند. همزمان، نماینده هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب از کشته‌شدن دست‌کم ۲۲۱ کودک، بازداشت ده‌ها هزار نفر و قرار داشتن بیش از صد نفر، از جمله زنان و کودکان، زیر حکم اعدام خبر داد.
این اظهارات روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه، برابر با ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، در جریان بررسی وضعیت حقوق بشر در کمیته سوم مطرح شد. نمایندگان چند کشور نیز درباره اعدام‌ها، سرکوب معترضان، محدودیت ارتباطات و تهدید روزنامه‌نگاران در خارج از مرزها موضع گرفتند.
مای ساتو: ابعاد نقض حقوق بشر در دوره مأموریتم بی‌سابقه است
مای ساتو در آغاز ارائه خود تأکید کرد آنچه در این جلسه گزارش می‌کند، در دو سالی که مسئولیت این مأموریت را بر عهده داشته، بی‌سابقه بوده است. او وضعیت مردمی را توصیف کرد که همزمان با قرار داشتن زیر حملات نظامی، از سوی مقامات حاکم نیز تهدید، بازداشت، شکنجه، ناپدید و اعدام می‌شوند.
به گفته او، حاکمیت فضای جنگ و تحریم‌ها را برای توجیه سرکوب به کار گرفته و معترضان را به‌عنوان عوامل قدرت‌های خارجی متخاصم معرفی کرده است. در این چارچوب، اعتراض و بیان مسالمت‌آمیز مخالفت، با اتهام‌های امنیتی مواجه می‌شود.
مای ساتو تأکید کرد حملات خارجی و سرکوب داخلی، رنج یک جمعیت واحد را تشدید کرده‌اند؛ جمعیتی که طرف‌های مختلف از وضعیت آن بهره‌برداری می‌کنند، اما بار اصلی آسیب‌ها را خود مردم تحمل می‌کنند. ارزیابی او این بود که جنگ موجب کاهش فشار امنیتی نشده، بلکه به تشدید آن انجامیده است.
اعدام‌ها در دوران جنگ متوقف نشد
یکی از محورهای اصلی سخنان گزارشگر ویژه، ادامه اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات بود. مای ساتو اعلام کرد دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه اعدام شده‌اند و تأکید کرد اجرای این احکام در دوران جنگ نیز متوقف نشده است.
او برای نشان‌دادن وضعیت رسیدگی‌های قضایی، به پرونده‌ای اشاره کرد که در آن ۳۴ بزرگسال تنها طی پنج روز محاکمه شدند. در این پرونده، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند و حکم هفت نفر اجرا شده است.
این آمار مشخصاً به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات مربوط است و مجموع اعدام‌های سال را نشان نمی‌دهد. طرح همزمان شمار متهمان، مدت کوتاه رسیدگی و احکام مرگ، نگرانی درباره فرصت دفاع و رسیدگی فردی به مسئولیت هر متهم را برجسته می‌کند.
مای ساتو همچنین ادامه بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و اقدامات تلافی‌جویانه علیه وکلا را مطرح کرد؛ وضعیتی که علاوه بر بازداشت‌شدگان، امکان دفاع و پیگیری حقوقی پرونده‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد.
قطع اینترنت و تهدید شاهدان؛ موانع آشکارشدن حقیقت
گزارشگر ویژه هشدار داد اطلاعات ارائه‌شده در جلسه تنها بخشی از آن چیزی است که رخ داده است. به گفته او، قطع اینترنت، ترس شاهدان و محدودیت انتقال اطلاعات، دستیابی به تصویری کامل از ابعاد نقض حقوق بشر را دشوار کرده است.
او به قانونی درباره جاسوسی اشاره کرد که بر اساس آن، انتقال اطلاعات به رسانه‌های خارجی ممکن است مجازات مرگ در پی داشته باشد. مای ساتو همچنین گفت شاهدانی به دلیل ترس، از ارائه شهادت عقب‌نشینی کرده‌اند.
ترکیب تهدید شاهدان، محدودیت ارتباطات و خطر مجازات برای انتقال اطلاعات، مستندسازی مستقل را با موانع جدی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، کاهش اطلاعات منتشرشده را نمی‌توان نشانه کاهش نقض حقوق بشر دانست.
مای ساتو افزود محدودیت ارتباطات حتی انتشار هشدارهای حملات نظامی را مختل کرده است. قطع اینترنت، افزون بر محدودکردن اطلاع‌رسانی، معیشت میلیون‌ها نفر را آسیب زده و آثار نامتناسبی بر زنان داشته است.
خواست گزارشگر ویژه: پایان سرکوب و محوریت حقوق بشر
مای ساتو در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد جنگ برای مردم امنیت، حقوق و آزادی به همراه نداشته است. او از ادامه اعدام‌ها، افزایش بازداشت‌ها و گسترش ترس در میان مردمی سخن گفت که ارتباطاتشان نیز قطع و صدایشان محدود شده است.
گزارشگر ویژه خواستار پایان سرکوب داخلی و پایان مخاصمات از مسیر دیپلماسی شد. او تأکید کرد حقوق بشر باید در مرکز هر توافق قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که پایان درگیری نظامی با نادیده‌گرفتن وضعیت مردم، زندانیان و قربانیان سرکوب همراه نباشد.
هیئت حقیقت‌یاب: سرکوب اعتراضات با خشونتی بی‌سابقه
ویویانا کرستیچویچ، عضو هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب، در ارائه خود اعلام کرد اعتراضات سراسری که از دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، با خشونتی بی‌سابقه مواجه شده است.
به گفته او، در بستر قطع اینترنتی که نزدیک به پنج ماه ادامه داشت، شمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات به بالاترین سطح ثبت‌شده رسید. مقامات فهرستی شامل بیش از سه هزار کشته منتشر کرده‌اند، اما هیئت حقیقت‌یاب معتقد است شمار واقعی جان‌باختگان به‌مراتب بیشتر است.
کرستیچویچ از کشته‌شدن دست‌کم ۲۲۱ کودک خبر داد و اعلام کرد کم‌سن‌ترین کودک جان‌باخته چهار ماه داشته است. این یافته‌ها، ابعاد آسیب به غیرنظامیان و کودکان را در جریان سرکوب نشان می‌دهد.
ده‌ها هزار بازداشت و بیش از صد نفر زیر حکم اعدام
نماینده هیئت حقیقت‌یاب اعلام کرد ده‌ها هزار نفر در جریان اعتراضات ژانویه و پس از آن بازداشت شده‌اند. او افزود بازداشت‌شدگان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
کرستیچویچ همچنین درباره تشدید استفاده از مجازات اعدام در سال ۲۰۲۶ هشدار داد. او ضمن اشاره به اجرای حکم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات، از قرار داشتن بیش از صد نفر، از جمله زنان و کودکان، زیر حکم اعدام خبر داد.
هیئت حقیقت‌یاب، حاکمیت را مسئول نقض‌های فاحش حقوق بشر دانسته است؛ نقض‌هایی که بسیاری از آن‌ها به سطح جنایت علیه بشریت می‌رسند. این ارزیابی، یافته هیئت تحقیق است و نباید با صدور حکم از سوی یک دادگاه کیفری یکسان تلقی شود.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
- انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان
تداوم تبعیض علیه زنان و آزار اقلیت‌ها
کرستیچویچ تأکید کرد زنان و دختران همچنان با تبعیض نهادینه و ساختاری مواجه‌اند. او همچنین از ادامه آزار و تعقیب اقلیت‌های قومی و مذهبی سخن گفت.
در ارائه او، سرکوب اعتراضات در کنار تبعیض‌های پایدار مطرح شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بررسی وضعیت حقوق بشر به شمار بازداشت‌ها و اعدام‌ها محدود نیست و باید سیاست‌ها و ساختارهای تبعیض‌آمیز را نیز دربرگیرد.
او در بخش دیگری از سخنانش، حملات آمریکا و اسرائیل و آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی را محکوم کرد و خواستار پاسخ‌گویی، حفاظت از غیرنظامیان و اقدام فوری دیپلماتیک برای پایان مخاصمات شد.
کانادا، فرانسه و جمهوری چک؛ تأکید بر پاسخ‌گویی
نماینده کانادا خواستار لغو مجازات اعدام و آزادی افرادی شد که خودسرانه بازداشت شده‌اند. او تأکید کرد تداوم نظارت بین‌المللی و حفظ شواهد برای پایان‌دادن به مصونیت از مجازات ضروری است.
نماینده فرانسه، خشونت مرگبار علیه معترضان را محکوم کرد و از حاکمیت خواست با سازوکارهای حقوق‌بشری سازمان ملل همکاری کند.
مواضع بریتانیا، استرالیا، اتحادیه اروپا و هلند
بر اساس پوشش رسانه‌ای منتشرشده از جلسه، نماینده بریتانیا کشته‌شدن کودکان، شکنجه بازداشت‌شدگان، خشونت علیه معترضان مسالمت‌جو و قطع اینترنت را محکوم کرد.
استرالیا نیز استفاده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های گسترده و قطع سراسری ارتباطات برای خاموش‌کردن اعتراضات و منزوی‌کردن مردم از جهان خارج را مورد انتقاد قرار داد.
اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد و استفاده از مجازات مرگ و شکنجه برای سرکوب مخالفان را محکوم کرد. این هیئت همچنین درباره اقدامات تلافی‌جویانه علیه منتقدان، از جمله افراد ساکن خارج از کشور، هشدار داد.
هلند بر افزایش شدید استفاده از نیروی مرگبار و بازداشت‌های گسترده تأکید کرد. کانادا نیز درباره طرح قانونی جرم‌انگاری ارتباط با سازمان‌های خارجی، گروه‌های جامعه مدنی و نمایندگی‌های دیپلماتیک ابراز نگرانی کرد.
واکنش نماینده حاکمیت
نماینده حاکمیت، دو سازوکار حقوق‌بشری را سیاسی توصیف کرد، اتهام‌های مطرح‌شده علیه مقامات را رد کرد و خواستار پایان مأموریت آن‌ها شد.
در مقابل، محور مشترک سخنان گزارشگران و چندین هیئت، ضرورت ادامه نظارت مستقل، حفظ مدارک، توقف اعدام‌ها و پاسخ‌گویی درباره کشتار و شکنجه بود. مطالب مطرح‌شده در این نشست، اظهارات گزارشگران و نمایندگان است و به معنای تصویب قطعنامه تازه در همان جلسه نیست.
بررسی حقوقی سرکوب معترضان بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند؛ بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین است. اصول ۳۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی بر ضابطه‌مندبودن بازداشت، حق انتخاب وکیل و اصل برائت تأکید دارند. اصول ۳۸ و ۳۹ نیز اجبار به اقرار و هتک حرمت بازداشت‌شدگان را ممنوع می‌کنند. بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و فشار بر وکلا که در جلسه گزارش شد، با این تضمین‌ها تعارض دارد. محاکمه گروهی و شتاب‌زده در پرونده‌های اعدام نیز ضرورت بررسی واقعی فرصت دفاع هر متهم را برجسته می‌کند.
بررسی وضعیت از منظر حقوق بشر
کشتار معترضان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی قهری گزارش‌شده، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی و کرامت انسانی را نقض می‌کند. صدور و اجرای احکام مرگ در رسیدگی‌های فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه، خطر سلب خودسرانه حیات را در پی دارد. تهدید شاهدان و وکلا، محدودکردن اطلاع‌رسانی و آزار روزنامه‌نگاران نیز دسترسی قربانیان به عدالت و امکان مستندسازی را تضعیف می‌کند. یافته هیئت حقیقت‌یاب درباره رسیدن بسیاری از نقض‌ها به سطح جنایت علیه بشریت، ضرورت حفظ شواهد و بررسی مسئولیت عاملان و آمران را برجسته می‌سازد.