عفو بین‌الملل در دو هشدار جداگانه خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شد. این سازمان نسبت به خطر اجرای حکم اعدام فاطمه آئینی، زندانی ۳۱ ساله محبوس در زندان لاکان رشت، هشدار داد و هم‌زمان اعلام کرد دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند. به گفته این سازمان، احکام اعدام دست‌کم ۲۰ معترض دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شده و جان آنان در خطر فوری قرار دارد
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ – سازمان عفو بین‌الملل با انتشار دو پیام در حساب اختصاصی خود درباره ایران در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به تداوم اجرای احکام اعدام و خطر مرگ زندانیان محکوم به اعدام هشدار داد. این سازمان در یکی از پیام‌ها خواستار توقف فوری هرگونه برنامه برای اعدام فاطمه آئینی در زندان لاکان رشت شد و در پیام دیگر اعلام کرد که پس از اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۰ نفر دیگر با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم روبه‌رو هستند.
هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام فاطمه آئینی در زندان لاکان رشت
عفو بین‌الملل در پیامی درباره فاطمه آئینی خواستار توقف فوری هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این زندانی شد.
فاطمه آئینی، ۳۱ ساله، در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شود و دادگاه انقلاب در پرونده‌ای مرتبط با جرایم مواد مخدر او را به اعدام محکوم کرده است.
عفو بین‌الملل روند محاکمه وی را به‌شدت ناعادلانه توصیف کرده و نسبت به سرنوشت او هشدار داده است.
در متن قابل مشاهده از پیام این سازمان، به دریافت اطلاعات تازه درباره وضعیت فاطمه آئینی اشاره شده، اما جزئیات کامل این اطلاعات در بخش نخست پیام مشخص نیست.
| موضوع | اطلاعات |
| سازمان صادرکننده هشدار | عفو بین‌الملل |
| زندانی در معرض خطر | فاطمه آئینی، ۳۱ ساله |
| محل نگهداری | زندان لاکان رشت |
| موضوع محکومیت | جرایم مرتبط با مواد مخدر |
| مرجع صدور حکم | دادگاه انقلاب |
| افراد اعدام‌شده مرتبط با اعتراضات | دست‌کم ۳۴ نفر |
| معترضان دارای احکام تأییدشده | دست‌کم ۲۰ نفر |
| مرجع تأیید احکام | دیوان عالی کشور |
| مطالبه اصلی | توقف فوری اجرای احکام اعدام |
تأیید احکام اعدام دست‌کم ۲۰ نفر در دیوان عالی کشور
عفو بین‌الملل در هشدار جداگانه درباره اعدام معترضان اعلام کرد که دیوان عالی کشور احکام اعدام دست‌کم ۲۰ نفر را در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه تأیید کرده است.
این سازمان در سند اقدام فوری خود، منتشرشده در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، تأکید کرده که این تأیید احکام از آوریل ۲۰۲۶ به بعد صورت گرفته است.
بر اساس ارزیابی عفو بین‌الملل، این افراد اکنون با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم روبه‌رو هستند و شمار بیشتری نیز ممکن است در معرض مجازات مرگ باشند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
- گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست
عفو بین‌الملل: دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند
عفو بین‌الملل اعلام کرده است که دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، برابر با دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از محاکمه‌هایی ناعادلانه و همراه با گزارش‌های شکنجه اعدام شده‌اند.
این سازمان همچنین نسبت به اظهارات مقام‌های حکومتی درباره اولویت‌دادن به اجرای احکام اعدام معترضان هشدار داده است.
گزارش‌های عفو بین‌الملل از محرومیت متهمان از وکیل در مراحل بازجویی، استفاده از اعترافات اجباری، رسیدگی‌نشدن به شکایت‌های شکنجه و محاکمه در دادگاه‌های انقلاب حکایت دارند.
نگرانی از گسترش اعدام‌ها پس از محاکمه‌های ناعادلانه
دو هشدار اخیر عفو بین‌الملل به پرونده‌هایی با ماهیت متفاوت مربوط‌اند: فاطمه آئینی در پرونده مرتبط با مواد مخدر محکوم شده، در حالی که آمار ۳۴ اعدام و ۲۰ محکوم در معرض خطر به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه اختصاص دارد.
با این حال، موضوع مشترک هر دو هشدار، صدور یا اجرای مجازات اعدام پس از محاکمه‌هایی است که تضمین‌های دادرسی عادلانه در آنها مورد تردید جدی قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام و حفاظت از جان محکومان شده است.
بررسی حقوقی احکام اعدام بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق متهمان و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده‌ها به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد.
ابهامات حقوقی پرونده‌ها
عفو بین‌الملل از محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات خبر داده است. در پرونده فاطمه آئینی نیز این سازمان روند دادرسی را به‌شدت ناعادلانه توصیف کرده است.
مواد قانونی مرتبط
اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی به حق وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه مربوط‌اند. مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقوق دفاعی متهم را مشخص می‌کنند. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، اقرار ناشی از شکنجه یا اجبار را فاقد اعتبار می‌داند.
موارد نقض قانون
استفاده از اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دفاع مؤثر، با تضمین‌های قانونی یادشده مغایرت دارد. در پرونده‌های منتهی به اعدام، چنین نقض‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا اجرای حکم برگشت‌ناپذیر است.
بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی
مواد ۳، ۵، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق حیات، منع شکنجه، دادرسی عادلانه و اصل برائت حمایت می‌کنند. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام را به محدودترین موارد مجاز در حقوق بین‌الملل محدود می‌کند و مواد ۷ و ۱۴ شکنجه و نقض حقوق دفاعی را ممنوع می‌دانند. طبق تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، جرایم مواد مخدر در شمار «جدی‌ترین جرایم» مجاز برای اعمال مجازات اعدام قرار نمی‌گیرند.