حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، بار دیگر در دیوان عالی تأیید و پرونده او به واحد اجرای احکام کیفری رشت ارسال شد. صدور این حکم نگرانی‌ها درباره خطر قریب‌الوقوع اعدام این زندانی سیاسی را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ – حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از چندین مرحله رسیدگی و نقض و صدور مجدد حکم، بار دیگر در دیوان عالی تأیید شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پرونده این زندانی سیاسی پس از تأیید حکم به واحد اجرای احکام کیفری رشت ارسال شده است. این تحول در شرایطی رخ داده که وکیل مدافع فلاح پیش‌تر مبنای قانونی صدور حکم اعدام را مورد اعتراض قرار داده و تأکید کرده بود اقدام انتسابی به موکلش هیچ آسیب جانی در پی نداشته است.
تأیید حکم اعدام منوچهر فلاح و ارسال پرونده به اجرای احکام
حکم اعدام منوچهر فلاح که در خردادماه ۱۴۰۵ مجدداً از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار صادر شده بود، در دیوان عالی تأیید شد.
پس از این تصمیم، پرونده او برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری رشت ارسال شده است.
ارسال پرونده به این واحد، مرحله تازه‌ای در روند قضایی منوچهر فلاح محسوب می‌شود و خطر اجرای حکم را افزایش می‌دهد.
تاکنون زمان مشخصی برای اجرای حکم اعلام نشده است. با این حال، تأیید دوباره حکم پس از طی مراحل مختلف قضایی، نگرانی جدی درباره جان این زندانی سیاسی ایجاد کرده است.
باکس اطلاعاتی پرونده منوچهر فلاح
| موضوع | اطلاعات |
| نام و نام خانوادگی | منوچهر فلاح |
| سال تولد | ۱۳۶۲ |
| محل سکونت | رشت، استان گیلان |
| محل نگهداری | زندان لاکان رشت |
| زمان بازداشت | خرداد ۱۴۰۲ |
| اتهام مبنای حکم | محاربه |
| اقدام انتسابی | انفجار بمب صوتی مقابل دادگستری گیلان |
| تاریخ واقعه | ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ |
| میزان خسارت اعلام‌شده | ۱۵ میلیون تومان |
| تلفات جانی | به گفته وکیل، نداشته است |
| وکیل مدافع | میلاد پناهی‌پور |
| قاضی صادرکننده حکم مجدد | احمد درویش‌گفتار |
| آخرین وضعیت | تأیید حکم اعدام در دیوان عالی |
| وضعیت پرونده | ارسال‌شده به اجرای احکام کیفری رشت |
صدور مجدد حکم اعدام پس از پذیرش اعاده دادرسی
منوچهر فلاح پیش‌تر در دی‌ماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود.
حکم اولیه در دیوان عالی تأیید شد، اما در ادامه با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، این حکم نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار، بار دیگر حکم اعدام صادر کرد؛ حکمی که اکنون مجدداً به تأیید دیوان عالی رسیده است.
کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارش تأیید دوباره حکم اعدام منوچهر فلاح در دادگاه انقلاب رشت به روند رسیدگی و صدور مجدد این حکم پرداخته بود.
انفجار بمب صوتی بدون تلفات جانی؛ مبنای صدور حکم اعدام
یکی از مهم‌ترین موضوعات پرونده منوچهر فلاح، ماهیت اقدام انتسابی به او و تناسب آن با حکم اعدام است.
میلاد پناهی‌پور، وکیل مدافع فلاح، پیش‌تر اعلام کرده بود که موکلش به انفجار یک بمب صوتی کوچک در مقابل ساختمان دادگستری گیلان در روز ۱۱ خردادماه ۱۴۰۲ متهم شده است.
به گفته وی، بر اساس نظریه کارشناسی، خسارت واردشده به ساختمان تنها ۱۵ میلیون تومان برآورد شده و این حادثه هیچ کشته یا مجروحی نداشته است.
با وجود این، دادگاه با استناد به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و تلقی اقدام انتسابی به‌عنوان تخریب با هدف اخلال در نظم و مقابله با حکومت، حکم اعدام صادر کرده است.
وکیل مدافع، چنین استنادی را فاقد مبنای قانونی دانسته است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
- گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست
سابقه بازداشت و پرونده‌های قضایی منوچهر فلاح
منوچهر فلاح، متولد سال ۱۳۶۲ و اهل رشت، از خردادماه ۱۴۰۲ در زندان لاکان نگهداری می‌شود.
او پیش‌تر با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده بود و پس از طی مراحل اولیه قضایی، پرونده دیگری علیه وی تشکیل شد.
کانون حقوق بشر ایران در گزارش زندانی سیاسی منوچهر فلاح کیست؟ به سوابق فردی، بازداشت و روند تشکیل پرونده‌های قضایی او پرداخته است.
همچنین در گزارش پیشین درباره اعاده دادرسی منوچهر فلاح و خطر اعدام به نگرانی‌ها درباره ادامه روند قضایی و صدور حکم اعدام اشاره شده بود.
خطر اجرای حکم اعدام پس از انتقال پرونده به اجرای احکام
ارسال پرونده منوچهر فلاح به اجرای احکام کیفری رشت، در حالی صورت گرفته که وکیل مدافع او نسبت به مبنای حقوقی صدور حکم اعدام اعتراض کرده است.
نبود تلفات جانی در حادثه انتسابی و محدودبودن خسارت مالی بر اساس نظریه کارشناسی، از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که درباره تناسب جرم و مجازات مطرح شده‌اند.
با تأیید دوباره حکم، ضرورت توقف اجرای آن و بررسی مستقل مستندات پرونده اهمیت بیشتری یافته است.
بررسی حقوقی پرونده منوچهر فلاح بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد.
ابهامات حقوقی پرونده
مهم‌ترین ابهام، تناسب حکم اعدام با اقدام انتسابی است؛ اقدامی که به گفته وکیل مدافع، تنها خسارت مالی محدود داشته و هیچ آسیب جانی ایجاد نکرده است.
مواد قانونی مرتبط
اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به حق دفاع و اصل برائت مربوط‌اند. ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز برای تخریب تأسیسات عمومی شرایط و مجازات‌هایی مقرر کرده و اعمال مقررات محاربه به احراز شرایط قانونی آن وابسته است.
موارد نقض قانون
صدور حکم اعدام بدون تبیین روشن مبنای قانونی و احراز شرایط لازم برای چنین مجازاتی، نگرانی جدی درباره رعایت اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و حقوق دفاعی متهم ایجاد می‌کند.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی
حکم اعدام منوچهر فلاح، در پرونده‌ای که بر اساس اطلاعات موجود هیچ تلفات جانی در پی نداشته، با محدودیت‌های حقوق بین‌الملل درباره مجازات مرگ تعارض دارد. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات و مواد ۱۰ و ۱۱ بر دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید می‌کنند. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اعمال مجازات اعدام را به «جدی‌ترین جرایم» محدود می‌کند؛ مفهومی که مطابق تفسیر کمیته حقوق بشر به جرایم دارای قتل عمدی محدود است.