عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام ترانه رحیمی، معترض جوان بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، شد. این هشدار در شرایطی مطرح شده که گزارش‌های حقوق‌بشری از افزایش صدور احکام اعدام علیه زنان، شکنجه و اعترافات اجباری در پرونده‌های امنیتی و محدودیت دسترسی متهمان به وکیل حکایت دارند
کانون حقوق بشر ایران، جمعه اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ – سازمان عفو بین‌الملل در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار توقف اجرای حکم اعدام ترانه رحیمی و توجه فوری جامعه جهانی به وضعیت زنان محکوم به اعدام در ایران شد. این سازمان نسبت به خطر اجرای احکام مرگ در پرونده‌هایی که با اتهامات سیاسی و امنیتی و گزارش‌های نقض حق دادرسی عادلانه همراه بوده‌اند، هشدار داده است.
عفو بین‌الملل خواستار توقف اعدام ترانه رحیمی شد
ترانه رحیمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، در پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان به اعدام محکوم شده است.
این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان رسیدگی شده و برای چندین نفر از متهمان آن احکام اعدام یا حبس‌های طولانی صادر شده است.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق‌بشری، روند رسیدگی با محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و گزارش‌هایی از استفاده از اعترافات اجباری همراه بوده است.
گزارش شکنجه و محرومیت از درمان پزشکی
گزارش‌های منتشرشده درباره ترانه رحیمی حاکی از آن است که او و خواهر دوقلویش، رومینا رحیمی، پس از بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفتند.
به گفته نزدیکان خانواده، آثار ضرب‌وشتم و بدرفتاری هنگام ملاقات با آنان مشهود بوده است.
همچنین گزارش شده که ترانه رحیمی به‌دلیل آسیب‌های جسمی به درمان تخصصی نیاز داشته، اما با محدودیت در اعزام به بیمارستان مواجه شده است.
رومینا رحیمی نیز در همین پرونده به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
افزایش نگرانی درباره احکام اعدام زنان
هشدار اخیر عفو بین‌الملل تنها به یک پرونده محدود نیست.
گزارش‌های حقوق‌بشری از افزایش شمار زنانی حکایت دارند که به اتهامات سیاسی، امنیتی یا مرتبط با اعتراضات با مجازات اعدام مواجه شده‌اند.
در میان این پرونده‌ها، احکام صادرشده برای ترانه رحیمی، لیلا ابوالحسنی، محبوبه شعبانی و مرضیه ابراهیمی شمس‌آبادی مورد توجه نهادهای حقوق‌بشری قرار گرفته است. وضعیت قضایی این زنان یکسان نیست و هر پرونده باید به‌طور مستقل بررسی شود.
واکنش پارلمان اروپا به احکام اعدام زنان معترض
پارلمان اروپا روز ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، برابر با ۸ اکتبر ۲۰۲۶، قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد.
این قطعنامه با ۵۴۱ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
نمایندگان پارلمان اروپا ضمن محکوم‌کردن احکام اعدام ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی، خواستار لغو این احکام، توقف اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی شدند.
این نهاد همچنین نسبت به افزایش احکام اعدام علیه زنان و استفاده از اتهامات امنیتی برای محدودکردن فعالیت‌های مدنی و اعتراضی ابراز نگرانی کرد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
- گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست
هشدار درباره اعدام‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه
عفو بین‌الملل پیش‌تر اعلام کرده بود که دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شده‌اند.
این سازمان همچنین هشدار داد که دیوان عالی کشور احکام اعدام دست‌کم ۲۰ نفر دیگر را تأیید کرده و جان آنان در خطر فوری قرار دارد.
عفو بین‌الملل خواستار توقف اعدام‌ها و اقدام فوری بین‌المللی برای جلوگیری از اجرای احکام جدید شده است.
بررسی حقوقی احکام اعدام زنان بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده‌ها به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد.
ابهامات حقوقی پرونده‌ها
گزارش‌های شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و محدودیت دسترسی به پرونده، اعتبار روند دادرسی را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند.
مواد قانونی مرتبط
اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر حق وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اقرار ناشی از اجبار یا شکنجه را فاقد اعتبار می‌داند.
موارد نقض قانون
اخذ اعتراف تحت فشار، محرومیت از دفاع مؤثر و بی‌توجهی به شکایت‌های شکنجه با تضمین‌های قانونی یادشده تعارض دارند.
بررسی از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی
مواد ۳، ۵، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق حیات، منع شکنجه، دادرسی عادلانه و اصل برائت حمایت می‌کنند. مواد ۶، ۷ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این حقوق را تضمین کرده‌اند. صدور حکم اعدام پس از محاکمه فاقد تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه، می‌تواند مصداق محرومیت خودسرانه از حق حیات باشد. محرومیت زندانیان از درمان ضروری نیز با استانداردهای حقوق بشری تعارض دارد.