در ادامه بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایرلند و کانادا با حمایت از گزارش‌های مای ساتو و هیأت حقیقت‌یاب، درباره افزایش اعدام‌ها، سرکوب معترضان، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت آزادی‌های اساسی هشدار دادند و خواستار پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر شدند
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – در ادامه نشست‌های مربوط به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل، نمایندگان اتحادیه اروپا، ایرلند و کانادا در سی‌ودومین نشست عمومی کمیته سوم مجمع عمومی و در گفت‌وگو با مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران، و هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب، مواضع خود را درباره تشدید سرکوب در ایران اعلام کردند. هر سه طرف ضمن حمایت از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، افزایش اعدام‌ها و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان را محکوم کردند.
این مواضع در ادامه گزارش و سخنان مای ساتو در همین نشست مطرح شد؛ او پیش‌تر نسبت به ادامه اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و سرکوب داخلی هشدار داده و تأکید کرده بود که حقوق بشر در هر شرایطی باید رعایت شود.
اتحادیه اروپا: سرکوب داخلی پس از اعتراضات شدت گرفته است
نماینده اتحادیه اروپا در سخنان خود از مای ساتو و هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل به دلیل تلاش‌ها و گزارش‌های آنان قدردانی کرد و حمایت کامل اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن از این مأموریت‌ها را اعلام کرد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران در واکنش به درخواست‌های معترضان مسالمت‌جو برای کرامت، آزادی و زندگی بهتر، از نیروی مرگبار و خشونت مفرط استفاده کرده‌اند و از آن زمان تاکنون سرکوب داخلی شدت بیشتری گرفته است. این اتحادیه تأکید کرد که پاسخگوکردن عاملان نقض‌های فاحش حقوق بشر ضروری است.
یکی از مهم‌ترین محورهای این موضع‌گیری، افزایش اعدام‌ها بود. اتحادیه اروپا استفاده از مجازات اعدام و شکنجه، از جمله استفاده از آنها به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان داخلی، را به‌شدت محکوم کرد و از مقام‌های ایران خواست فوراً اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کرده و در مسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند.
هشدار اروپا درباره محدودیت آزادی بیان و تجمع
اتحادیه اروپا همچنین نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی عقیده، بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز، چه در فضای واقعی و چه در فضای آنلاین، ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه همچنین به آزار و اقدامات تلافی‌جویانه علیه صداهای مخالف، از جمله آنچه «سرکوب فراملی» خوانده شده، اشاره شد. اتحادیه اروپا از مقام‌های ایران خواست به خشونت و سرکوب پایان دهند، تضمین‌های دادرسی عادلانه را فراهم کنند و افرادی را که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کنند.
موضوع تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران نیز در این موضع‌گیری مطرح شد. اتحادیه اروپا اعلام کرد که از ماه ژانویه تحریم‌های بیشتری علیه ۳۷ فرد و ۹ نهاد که آنها را مسئول نقض حقوق بشر در ایران می‌داند، اعمال کرده و در صورت ضرورت آماده اتخاذ اقدامات بیشتر است.
ایرلند: نقض حقوق بشر در ایران گسترده و نظام‌مند است
نماینده ایرلند نیز در کمیته سوم سازمان ملل اعلام کرد که کشورش با بیانیه اتحادیه اروپا همسو است و از گزارشگر ویژه و رئیس هیأت حقیقت‌یاب برای ارائه آخرین اطلاعات تشکر کرد.
ایرلند با اشاره به یافته‌های این دو سازوکار گفت این یافته‌ها نشان‌دهنده نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر در ایران هستند و تأکید کرد که در قبال این موارد باید پاسخگویی وجود داشته باشد و حقوق بین‌الملل بشر رعایت شود.
ایرلند همچنین نسبت به استفاده مفرط از زور علیه معترضان مسالمت‌آمیز، محدودیت آزادی بیان، تجمع و تشکل و بازداشت‌های خودسرانه ابراز نگرانی کرد. این کشور از مقام‌های ایران خواست به خشونت علیه شهروندان پایان دهند و افرادی را که در ارتباط با اعتراضات به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.
ایرلند: مخالفت با اعدام تا لغو کامل آن
یکی از صریح‌ترین بخش‌های سخنان ایرلند به مجازات اعدام اختصاص داشت. نماینده این کشور اعلام کرد که ایرلند در هر شرایطی و تا زمان لغو کامل مجازات اعدام، قاطعانه با آن مخالف است.
ایرلند همچنین از مقام‌های ایران خواست اجرای احکام اعدام را متوقف کنند.
این موضع در شرایطی بیان شد که مای ساتو نیز در سخنان خود در همین نشست بر ضرورت ایجاد یک مهلت قانونی برای توقف اجرای احکام اعدام تأکید کرده بود و از ادامه اعتراض زندانیان به مجازات مرگ از طریق کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام سخن گفته بود.
ایرلند همچنین تلاش برای ارعاب یا حمله به مخالفان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها، از جمله بهائیان، و همچنین سرکوب‌هایی را که فراتر از مرزهای ایران صورت می‌گیرد، محکوم کرد.
کانادا: احتمال وقوع جرایم تحت قوانین بین‌المللی
نماینده کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی اعلام کرد که کشورش عمیقاً نگران وضعیت ایرانیانی است که هم‌زمان با نقض گسترده و طولانی‌مدت حقوق بشر و پیامدهای درگیری‌های مسلحانه مواجه هستند.
کانادا همچنین نسبت به یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب درباره احتمال وقوع جرایم تحت قوانین بین‌المللی در ایران ابراز نگرانی کرد و تأکید کرد که همه این موارد، از جمله جرایمی که در جریان درگیری‌های مسلحانه و اعتراضات رخ داده‌اند، باید مطابق قوانین بین‌المللی بررسی شوند.
محکومیت افزایش اعدام معترضان
کانادا استفاده از مجازات اعدام در ایران را محکوم کرد و افزایش تعداد اعدام‌ها، از جمله اعدام معترضان، را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.
نماینده کانادا از ایران خواست فوراً مجازات اعدام را لغو کند و همه کسانی را که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کند. همچنین استفاده از زور غیرقانونی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمه‌های ناعادلانه و سرکوب فراملی را مغایر با حقوق بشر دانست.
کانادا بر ضرورت پاسخگویی و جبران مؤثر برای قربانیان تأکید کرد و از مدافعان حقوق بشر ایرانی که برای ارتقای حقوق بشر و تقویت پاسخگویی تلاش می‌کنند، حمایت کرد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
- انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان
نگرانی کانادا درباره محدودیت ارتباط با جامعه مدنی
کانادا همچنین درباره لایحه‌ای که ارتباط با سازمان‌های خارجی، جامعه مدنی و هیأت‌های دیپلماتیک را جرم‌انگاری می‌کند، ابراز نگرانی کرد.
این کشور از ایران خواست به آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حریم خصوصی افراد در فضای آنلاین و آفلاین احترام بگذارد. همچنین نسبت به تبعیض و محدودیت‌های سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، از جمله بهائیان، بلوچ‌ها و کردها، هشدار داد.
تأکید بر مستندسازی و پایان مصونیت از مجازات
یکی از نقاط مشترک در مواضع سه کشور، تأکید بر اهمیت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و حفظ شواهد بود.
کانادا اعلام کرد فشار بین‌المللی پایدار، از جمله از طریق مستندسازی، نظارت و حفظ شواهد توسط سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، برای پاسخگو نگه‌داشتن ایران و پایان‌دادن به مصونیت از مجازات ضروری است.
این موضع با سخنان مای ساتو نیز هم‌راستا است. او در جلسه کمیته سوم گفته بود که در شرایطی که شاهدان از ترس از ارائه شهادت عقب‌نشینی می‌کنند، ارتباطات محدود می‌شود و انتقال اطلاعات می‌تواند با مجازات‌های سنگین روبه‌رو شود، سازوکارهای بین‌المللی و مستندسازی مستقل اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
یک محور مشترک: توقف اعدام و پاسخگویی
اگرچه اتحادیه اروپا، ایرلند و کانادا از زوایای مختلف به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند، یک محور مشترک در سخنان آنان برجسته بود: ضرورت توقف اعدام‌ها و پایان‌دادن به سرکوب و مصونیت از مجازات.
این مواضع در ادامه هشدارهای مای ساتو و هیأت حقیقت‌یاب در همان نشست قرار دارد. در گزارش قبلی کانون حقوق بشر ایران از جلسه کمیته سوم نیز آمده بود که مای ساتو از اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و خطر اعدام برای بیش از صد نفر سخن گفته است. همچنین هیأت حقیقت‌یاب از ده‌ها هزار بازداشت و قرار داشتن بیش از صد نفر، از جمله زنان و کودکان، زیر حکم اعدام خبر داده بود.
مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که وضعیت اعدام‌ها، سرکوب اعتراضات، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت آزادی‌های اساسی به یکی از محورهای اصلی بحث درباره وضعیت حقوق بشر ایران در سازمان ملل تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، تأکید نمایندگان کشورهای مختلف بر حفظ شواهد، ادامه نظارت بین‌المللی و پاسخگویی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که مسیرهای داخلی برای رسیدگی مستقل و مؤثر به ادعاهای نقض حقوق بشر با محدودیت جدی روبه‌رو هستند.