لیختن‌اشتاین در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به نمایندگی از ۴۶ کشور، افزایش اعدام‌ها به‌ویژه علیه معترضان را محکوم کرد؛ مای ساتو نیز با استقبال از این بیانیه، بر ضرورت توقف اجرای احکام اعدام تأکید کرد
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ – شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ شاهد صدور بیانیه مشترک ۴۶ کشور درباره افزایش اعدام‌ها و احکام مرگ در ایران بود. این بیانیه که توسط نماینده لیختن‌اشتاین در نشست شصت‌وسوم شورای حقوق بشر قرائت شد، به‌طور ویژه نسبت به اجرای احکام اعدام برای معترضان و صدور احکام مرگ برای ده‌ها معترض دیگر، از جمله زنان و کودکان، ابراز نگرانی کرد. کشورهای امضاکننده همچنین درباره روندهای قضایی فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه، شکنجه، بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری هشدار دادند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از این بیانیه استقبال کرد و گفت ضرورت برقراری مهلت قانونی برای اجرای اعدام‌ها تا زمان لغو کامل این مجازات، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
بیانیه ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر
نماینده لیختن‌اشتاین در نشست عمومی شورای حقوق بشر اعلام کرد که این بیانیه از سوی ۴۶ کشور ارائه می‌شود و کشورهای امضاکننده افزایش مستمر و چشمگیر استفاده از مجازات اعدام در ایران را محکوم می‌کنند.
در این بیانیه، با استناد به گزارش‌ها و یافته‌های کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه ایران و هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره ایران، نسبت به افزایش اعدام‌ها و احکام مرگ، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و استفاده از آزادی‌های بنیادین، ابراز نگرانی شده است.
کشورهای امضاکننده همچنین اعلام کردند که دست‌کم ۳۱ معترض پس از سرکوب اعتراضات ژانویه اعدام شده‌اند و ده‌ها معترض دیگر، از جمله زنان و کودکان، به اعدام محکوم شده یا با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم مواجه هستند.
نگرانی از اعدام معترضان
یکی از محورهای اصلی بیانیه در شورای حقوق بشر، ارتباط میان اعتراضات و استفاده از مجازات اعدام است.
در این بیانیه آمده است که یافته‌های کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد مجازات اعدام در ایران در مواردی برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از ابراز مسالمت‌آمیز دیدگاه‌ها و برگزاری تجمعات مورد استفاده قرار گرفته است.
کشورهای امضاکننده همچنین نسبت به اجرای اعدام در ملأعام ابراز نگرانی کرده‌اند.
این موضع در شرایطی مطرح شده که پرونده‌های متعددی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۲۰۲۶ با اتهامات امنیتی سنگین و مجازات اعدام روبه‌رو شده‌اند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- غلامرضا اکبری‌مقدم؛ صدور حکم اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش
- زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند
نگرانی درباره روند دادرسی
بیانیه مشترک تنها به تعداد اعدام‌ها محدود نمانده و روند قضایی پرونده‌های منتهی به حکم مرگ را نیز مورد توجه قرار داده است.
۴۶ کشور نسبت به گزارش‌هایی درباره برگزاری جلسات غیرعلنی، نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده‌اند.
در بیانیه تأکید شده است که برخی افراد پس از روندهایی به اعدام محکوم شده‌اند که به گفته کشورهای امضاکننده، با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه فاصله جدی داشته است.
این بخش از بیانیه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در پرونده‌های منتهی به اعدام، رعایت حق دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر، منع شکنجه و اعتبار ادله، مستقیماً با حق حیات ارتباط پیدا می‌کند.
فراخوان برای توقف اجرای احکام اعدام
۴۶ کشور در پایان بیانیه از مقام‌های حکومت ایران خواستند اجرای اعدام‌ها را متوقف کنند.
در متن بیانیه تأکید شده است که هیچ فردی نباید به دلیل استفاده از حقوق اساسی خود یا تلاش برای بیان دیدگاهش، با خطر اعدام مواجه شود.
کشورهای امضاکننده به‌طور مشخص خواستار توقف فوری استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های مورد اشاره شده‌اند.
استقبال مای ساتو از بیانیه ۴۶ کشور
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از بیانیه مشترک ۴۶ کشور استقبال کرده است.
او در واکنش به این اقدام اعلام کرد که «ضرورت برقراری مهلت قانونی برای اجرای اعدام‌ها تا زمان لغو کامل این مجازات، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.»
این موضع با هشدارهای پیشین ساتو درباره روند اعدام‌ها در ایران همسو است. او پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که اعدام‌ها در جریان اعتراضات سراسری و حتی در دوره جنگ و قطع اینترنت متوقف نشده و در موارد مرتبط با اتهامات امنیتی تشدید شده است. ساتو همچنین درباره اعدام معترضان هشدار داده و خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها و برقراری مهلت قانونی سراسری تا زمان لغو مجازات اعدام شده است.
افزایش فشار بین‌المللی بر موضوع اعدام‌ها
طرح این بیانیه در شورای حقوق بشر، در ادامه مجموعه‌ای از هشدارها و مواضع بین‌المللی درباره افزایش اعدام‌ها در ایران صورت گرفته است.
در سال ۲۰۲۵ نیز ایران با شمار بسیار بالایی از اعدام‌ها روبه‌رو بود. عفو بین‌الملل دست‌کم ۲۱۵۹ اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ را ثبت کرده و اعلام کرده بود که این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده در ایران از سال ۱۹۸۱ بوده است. این نهاد همچنین گزارش کرده بود که بخش قابل توجهی از اعدام‌ها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
اما بیانیه اخیر ۴۶ کشور، علاوه بر روند کلی اعدام‌ها، توجه ویژه‌ای به پرونده‌های معترضان دارد؛ موضوعی که آن را به تحولات سیاسی و اجتماعی ماه‌های اخیر در ایران پیوند می‌دهد.
نام‌گذاری موارد نقض حقوق بشر در پرونده‌های اعدام
بیانیه مشترک ۴۶ کشور مجموعه‌ای از موارد را در کنار یکدیگر قرار داده است: افزایش احکام مرگ، اجرای اعدام معترضان، خطر اجرای احکام صادرشده برای زنان و کودکان، جلسات غیرعلنی، نقض حقوق دفاعی، شکنجه، بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری.
طرح همزمان این موارد در شورای حقوق بشر نشان می‌دهد که نگرانی مطرح‌شده تنها درباره اصل استفاده از مجازات اعدام نیست، بلکه درباره نحوه صدور و اجرای احکام مرگ و روند قضایی منتهی به آنها نیز هست.
در همین چارچوب، مای ساتو نیز تأکید کرده است که بسیاری از پرونده‌های اعدام در ایران پس از روندهایی به صدور حکم منجر شده‌اند که با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه فاصله دارند.
ادامه بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر
بیانیه ۴۶ کشور در شرایطی صادر شده که پرونده ایران همچنان یکی از موضوعات مورد توجه سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل است.
شورای حقوق بشر در ماه‌های گذشته نیز درباره وضعیت اعتراضات، بازداشت‌ها، اعدام‌ها و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران بحث کرده و مأموریت گزارشگر ویژه ایران و هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی را تمدید کرده است.
اکنون بیانیه مشترک ۴۶ کشور، با تمرکز مشخص بر افزایش اعدام‌ها و خطر اجرای احکام مرگ علیه معترضان، بار دیگر موضوع حق حیات و دادرسی عادلانه در ایران را در مرکز توجه شورای حقوق بشر قرار داده است.