برای بررسی بستر و عوامل آشکار و پنهان منجر به اعدام زنان در ایران، باید نگاهی به چارچوب قوانین منجر به صدور این احکام انداخت و نقض حقوق اساسی مانند دادرسی عادلانه را بررسی کرد، به موازات آن، پرداختن به شرایط تبعیض آمیز اجتماعی و حقوقی زنان در ایران ضروری است
◾️طبق مندرجات کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۷۵ به امضای ایران رسید، استفاده از مجازات مرگ جز برای جرائمی که تحت عنوان «جدی ترین جنایتها» قرار نگیرند، ممنوع است. مثال هایی برای این
جنایتها می تواند جنایت علیه بشریت و کشتار دسته جمعی باشد.◾️با این حال، در
میان ۱۶۴ اعدام ثبت شده بین سال های ۲۰۱۰ تا زمان انتشار این گزارش در سال ۲۰۲۱،
به جز دو مورد اعدام به اتهام جاسوسی، همگی با یکی از دو اتهام «قتل» یا «جرائم
مرتبط با مواد مخدر» اجرا شده اند.
◾️در ایران،
اکثریت قریب به اتفاق احکام اعدام، تنها بر مبنای «اعتراف» متهم صادر می شود. از
سوی دیگر، تمامی زندانیان محکوم به اعدام که در بیش از یک دهه اخیر طرف مصاحبه
سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته اند، بلا استثنا شهادت داده اند که برای
«اعتراف» به جرم انتسابی تحت شکنجه قرار گرفتند، شکنجه، محدود به زندانیان سیاسی
نیست.
◾️تقریبا تمامی
متهمان مواد مخدر و مظنونان قتل عمد یا تجاوز جنسی، به محض بازداشت به سلولهای
انفرادی برده می شود و مورد بازجویی با شدیدترین انواع ضرب و جرح و ازار فیزیکی و
روانی قرار می گیرند.
◾️در این مرحله،
متهمان حق داشتن وکیل در کنار خود را ندارند. در بخش قابل توجهی از پرونده های
منتج به حکم اعدام، هیچ سند و شاهدی غیر از اعتراف متهم علیه خود وجود ندارد.یکی
از مهم ترین نکات قابل ذکر، این است که مبانی روند قضائی و دادرسی عادلانه در این
محاکمه ها بشدت نقض می شوند و استفاده از شکنجه در حین بازجویی، به دلیل عدم
استقلال و شفافیت قوه قضائیه در ایران، نادیده گرفته می شود.
◾️زنان در قوانین
جمهوری اسلامی ایران جایگاهی برابر با مردان ندارند. در پرونده های قتل عمد، شهادت
یک زن ارزش قضایی ندارد و در برخی پرونده های جزایی دیگر، شهادت زن نصف مرد محسوب
می شود.
◾️زنان پیش از
اقدام به بزه انتسابی، در معرض نابرابری های اجتماعی جدی قرار دارند. بررسی
آمارهای جهانی نشان میدهد که در تمامی نقاط دنیا، فقر از عوامل پنهان جرائمی بوده
که منتهی به صدور حکم اعدام می شوند.
◾️در احکام
اعدامی که در ایران برای زنان متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر صادر می شود، فقر
حضوری برجسته دارد. این مساله در بسیاری از پرونده های قتل عمد نیز به چشم می
خورد. در بسیاری از خانواده های سنتی، تنها مردان نان آور خانه» محسوب می شوند.
◾بنابراین زمانی
که به هر دلیل، زنان در این طبقات اجتماعی در پی رویدادهایی مانند طلاق، مرگ یا
زندانی شدن همسر مجبور می شوند بدون آموزش و مهارت های کافی برای کسب شغل مناسب،
خانواده و کودکان را سر پرستی کنند، تحت فشار مضاعفی قرار می گیرند.
◾️در یکی از
پرونده ها هنگامی که مادر پنج کودک، از جمله یک کودک معلول، با اتهام مرتبط با
مواد مخدر اعدام شد، خانواده اش حتی توان پرداخت هزینه خاک سپاری نداشتند. پرونده
های مشابه بسیاری در این رابطه وجود دارند.
◾️زنان همچنین در
معرض آسیب ازدواج اجباری اند. شش تن از زنانی که از سال ۲۰۱۰ تا کنون به اتهام قتل
عمد اعدام شدند، در کودکی ازدواج کرده بودند. یک زن به نام صفيه غفوری، عروس خون
بس» بود و بر خلاف میل باطنی اش برای فيصله دعوای قبیله ای بر سر یک قتل، به عقد
اجباری پسری از خانواده مقتول در آمده بود.
◾️پس از ازدواج
نیز زنان به خودی خود حق طلاق ندارند. حتی بسیاری از پرونده های خشونت خانگی و ضرب
و جرح و آزار همسران، باعث صدور رأی طلاق در دادگاه نمی شوند.
◾️بیماری های
روانی نیز از فاکتورهای پنهان در بسیاری از این پرونده ها هستند. چندین زن که
اعدام شدند، پیش از ارتکاب جرم انتسابی داروهای اعصاب و روان مصرف می کردند اما
این موضوع مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.
✔️آمار و ارقام
زیر مربوط به اعدام زنان در ایران هستند که سازمان حقوق بشر ایران بین یکم ژانویه
۲۰۱۰ تا روز انتشار این گزارش در هفته اول اکتبر ۲۰۲۱ ثبت کرده است
✔️از ابتدای سال
۲۰۱۰ تا زمان انتشار این گزارش، دست کم ۱۶۴ زن اعدام شده اند
✔️زنان حدود سه
درصد از کل اعدام شدگان در این فاصله زمانی را تشکیل میدهند
(۱۱۳
تن) به صورت پنهانی با در سکوت خبری اجرا شده اند
✔️دست کم ۸۶ تن
از ۱۶۴ زن اعدام شده، متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده اند
✔️دست کم ۶۰ تن
به اتهام قتل عمد با حکم قصاص نفس اعدام شدند که اتهام دو سوم آنها قتل همسرشان
بوده است سه تن با اتهام های امنیتی اعدام شدند که اتهام ۲ تن از آنان جاسوسی بود
✔️اتهام یک تن
دیگرشیرین علم هولی محاربه از طریق عضویت در گروههای اپوزیسیون کرد بود
✔️اتهام دقیق ۱۵
زن دیگر که در این مدت اعدام شدند، روشن نیست
✔️پس از سال ۲۰۱۷
و در پی تغییر قانون مواد مخدر در ایران تعداد کمتری با اتهام مرتبط با مواد مخدر
اعدام شدند.
این در حالیست
که از این سال به بعد، آمار زنانی که به اتهام قتل عمد با مجازات قصاص نفس روبه رو
شدند، حدودا دو برابر شد
✔️۳ تن از زنان
اعدام شده، کودک مجرم بودند
✔️یک تن (زهرا
بهرامی در ارتباط با تظاهرات سراسری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او به رغم این که ابتدا
با اتهام های سیاسی روبه رو شده بود، در پرونده ای پر ابهام، با اتهام های مرتبط
با مواد مخدر اعدام شد
♻️بین سال های
۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، غیر از سه تن که به اتهام های امنیتی اعدام شدند، تمامی اعدام ها با
اتهام های قتل عمد و مواد مخدر صورت گرفت. اتهام دقیق ۱۵ تن مشخص نیست
♻️بین سال های
۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، تنها ۳۱ درصد از اعدام ها (۵۱ تن) توسط منابع رسمی اعلام شد. ۶۹
درصد از اعدامها (۱۱۳ تن) رسما اعلام نشدند
♻️ ۸۶ تن با
اتهام های مربوط به مواد مخدر، ۶۰ تن با اتهام قتل عمد و سه تن با اتهام های
امنیتی اعدام شدند.
دلیل اعدام ۱۵
تن مشخص نشده است
میانگین افرادی
که سالانه با جرائم مربوط به قتل عمد اجرا می شدند، پس از سال ۲۰۱۷ تقریبا دو
برابر شد. این در حالیست که در آن سال به دلیل اجراشدن قانون جدید مبارزه با مواد
مخدر، از آمار اعدام های مرتبط با مواد مخدر بشدت کاسته شد