دادستان تهران از تداوم اجرای احکام اعدام خبر داد؛ ادامه روند صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان

 

دادستان تهران از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و بازداشت‌شدگان جنگ اخیر خبر داد و اعلام کرد بخشی از این پرونده‌ها به صدور و اجرای احکام اعدام منجر شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از زمان برقراری آتش‌بس، گزارش‌ها از افزایش روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارد

علی صالحی

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ – علی صالحی، دادستان تهران، از ادامه صدور و اجرای احکام اعدام برای شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر خبر داد. وی اعلام کرد که شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شده و بخشی از آن‌ها پس از رسیدگی، به اجرای احکام اعدام و دیگر احکام قطعی منجر شده است. اظهارات دادستان تهران در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های منتشرشده از افزایش روند صدور و اجرای احکام اعدام پس از برقراری آتش‌بس حکایت دارد.

دادستان تهران: بخشی از پرونده‌ها به اجرای حکم اعدام منتهی شده است

علی صالحی، دادستان تهران، با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و بازداشت‌های انجام‌شده در جریان جنگ اخیر، اعلام کرد که تمامی این پرونده‌ها با همکاری ضابطان قضایی تعیین تکلیف و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌اند.

وی همچنین اظهار داشت که با دستور مقام‌های ارشد قوه قضاییه، رسیدگی به این پرونده‌ها با «دقت و سرعت» انجام شده و بخشی از آن‌ها به صدور و اجرای احکام اعدام و سایر احکام قطعی منجر شده است.

با این حال، دادستان تهران هیچ‌گونه آماری درباره تعداد افراد اعدام‌شده، هویت محکومان، نوع اتهامات، ادله اثبات جرم یا جزئیات روند رسیدگی قضایی ارائه نکرد.

تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌ها

بر اساس اظهارات دادستان تهران، برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این رویدادها، شعب ویژه‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است.

او تأکید کرد که این پرونده‌ها با اولویت و سرعت در دستور کار قرار گرفته‌اند. با وجود این، درباره نحوه انتخاب شعب، معیارهای رسیدگی، دسترسی متهمان به وکیل منتخب و چگونگی رعایت حقوق دفاعی آنان توضیحی ارائه نشده است.

بررسی حقوقی صدور حکم اعدام برای ۴ معترض؛ یک حکم جنجالی و ایرادات اساسی آن

افزایش روند صدور و اجرای احکام اعدام

اظهارات دادستان تهران در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد از زمان برقراری آتش‌بس، روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران افزایش یافته است.

در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره اجرای احکام اعدام و همچنین صدور احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات و پرونده‌های امنیتی منتشر شده است. همزمان، نگرانی‌ها درباره گسترش استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیتی افزایش یافته است.

تأکید بر سرعت رسیدگی در پرونده‌های منتهی به اعدام

یکی از نکات قابل توجه در سخنان دادستان تهران، تأکید بر رسیدگی سریع به پرونده‌هایی است که برخی از آن‌ها به اجرای حکم اعدام منتهی شده‌اند.

در پرونده‌هایی که مجازات آن‌ها سلب حیات است، رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، دسترسی آزادانه و مؤثر به وکیل مستقل، فرصت کافی برای دفاع، بررسی دقیق ادله، امکان اعتراض مؤثر به رأی و رسیدگی بی‌طرفانه، از مهم‌ترین الزامات حقوقی به شمار می‌رود.

با این حال، دادستان تهران درباره نحوه رعایت این حقوق در پرونده‌های مورد اشاره خود توضیحی ارائه نکرد.

نگرانی‌ها درباره استفاده از اعدام در دوره‌های بحران

اظهارات دادستان تهران درباره تشکیل شعب ویژه و تأکید بر تسریع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ و اعتراضات، همزمان با افزایش اجرای احکام اعدام، نگرانی‌های تازه‌ای را در میان فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است.

به باور بسیاری از نهادهای حقوق بشری، استفاده گسترده از مجازات اعدام در دوره‌های بحران، اعتراضات اجتماعی و شرایط امنیتی، می‌تواند به تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه منجر شود. همچنین هم‌زمانی تشکیل شعب ویژه، تسریع در رسیدگی و اجرای احکام سنگین، از نگاه این نهادها، ضرورت نظارت دقیق بر روند دادرسی و رعایت حقوق متهمان را دوچندان می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
• آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه
• اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار
• سومین روز اعتصاب غذا و تحصن ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار؛ ادامه اعتراض به اجرای احکام اعدام + فیلم
• وضعیت زندان عادل‌آباد؛ گزارش تازه از تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، کمبود غذا و نقض اصل تفکیک جرائم

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این موضوع، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات مردمی، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق آزادی، منع شکنجه و حقوق بنیادین شهروندان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر مبنای همین قوانین داخلی نیز مراجع قضایی مکلف به رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان، استقلال رسیدگی، منع اخذ اقرار تحت فشار و تضمین دادرسی عادلانه هستند.

ابهامات حقوقی پرونده

در اظهارات دادستان تهران، اگرچه از صدور و اجرای احکام اعدام برای شماری از بازداشت‌شدگان سخن گفته شده، اما هیچ اطلاعاتی درباره تعداد محکومان، هویت آنان، نوع اتهامات، مستندات پرونده، نحوه رسیدگی، دسترسی به وکیل منتخب یا رعایت تشریفات قانونی ارائه نشده است. همچنین تشکیل شعب ویژه و تأکید بر تسریع روند رسیدگی در پرونده‌هایی که ممکن است به سلب حیات منجر شوند، ضرورت بررسی میزان رعایت حقوق دفاعی متهمان و استانداردهای دادرسی منصفانه را برجسته می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خارج از تشریفات قانونی.

اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.

اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت بازداشت‌شدگان.

مواد قانون آیین دادرسی کیفری: الزام به رعایت حقوق دفاعی، رسیدگی بی‌طرفانه و امکان اعتراض به احکام.

موارد نقض قانون

رسیدگی شتاب‌زده در پرونده‌های منتهی به اعدام.

نبود اطلاعات شفاف درباره روند دادرسی.

ابهام در دسترسی متهمان به وکیل مستقل.

ابهام در نحوه ارزیابی و بررسی ادله.

محدود بودن امکان نظارت عمومی بر روند رسیدگی.

نقض حقوق بشر در اظهارات دادستان تهران و روند اجرای احکام اعدام

اعلام تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و جنگ و تأیید صدور و اجرای احکام اعدام، نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد کرده است. در پرونده‌هایی که مجازات آن‌ها سلب حیات است، رعایت دقیق تضمین‌های دادرسی عادلانه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا هرگونه نقص در روند رسیدگی می‌تواند به پیامدهای جبران‌ناپذیر منجر شود. همچنین افزایش گزارش‌ها درباره اجرای احکام اعدام پس از برقراری آتش‌بس، از نگاه نهادهای حقوق بشری، ضرورت شفافیت بیشتر، دسترسی به وکیل مستقل، رسیدگی علنی و امکان نظارت مؤثر بر فرآیندهای قضایی را برجسته کرده است.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دفاع و محاکمه منصفانه.

تضمین‌های سازمان ملل درباره حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات اعدام: ضرورت رعایت دقیق بالاترین استانداردهای دادرسی پیش از اجرای هرگونه حکم سلب حیات.