اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه درباره لایحه «جنایات بینالمللی» نگرانیهای تازهای را درباره استفاده از عناوین کیفری جدید برای صدور احکام اعدام برانگیخته است. حقوقدانان هشدار میدهند که تغییر نام اتهامها، بدون رعایت معیارهای دادرسی عادلانه و تعاریف پذیرفتهشده بینالمللی، نه تنها مشروعیتی برای احکام اعدام ایجاد نمیکند، بلکه میتواند روند سرکوب قضایی را در پوششی تازه ادامه دهد
- اظهارات معاون حقوقی قوه قضاییه درباره لایحه جنایات بینالمللی
- نگرانیها از تغییر عناوین اتهامی
- تفاوت مفاهیم حقوق کیفری بینالمللی با قوانین داخلی
- ارتباط این تغییرات با پروندههای معترضان
- واکنش حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری
تغییر عناوین کیفری؛ اصلاح قانون یا تغییر ظاهر اتهامها؟
نگرانی از مشروعیتبخشی به اعدامها با تغییر عنوان اتهام
مفاهیم حقوق بینالملل دارای تعریف مشخص هستند
تغییر مسیر پروندههای معترضان؛ از اعتراض تا اتهامهای امنیتی
اعدامهای گسترده و نگرانیهای حقوق بشری
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهمترین پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ میدانیم
- اعدام زندانی سیاسی آروین خیرخواهان؛ اجرای حکم اعدام معترض ۱۹ ساله در زندان شاهرود
- ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان
بررسی حقوقی تغییر عناوین اتهامی بر اساس قوانین داخلی
ابهامات حقوقی
مواد قانونی مرتبط
بررسی این موضوع از منظر قوانین داخلی، چند اصل مهم را یادآور میشود:
- اصل ۳۲ قانون اساسی بر قانونی بودن بازداشت و اطلاع فوری از علت اتهام تأکید دارد.
- اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل منتخب را برای همه متهمان تضمین کرده است.
- اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میکند حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون امکانپذیر است.
- اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت را تضمین میکند و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
- اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و اقرار ناشی از اجبار را فاقد اعتبار میداند.
- قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر حق دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل، رسیدگی بیطرفانه و استناد به ادله قانونی تأکید دارد.
- همچنین اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکند که هیچ عنوان مجرمانهای خارج از حدود و عناصر قانونی خود تفسیر یا اعمال نشود.
موارد نقض قانون
با توجه به نگرانیهای مطرحشده، مهمترین موارد احتمالی نقض قانون عبارتاند از:
- استفاده از عناوین کیفری جدید بدون احراز کامل عناصر قانونی آنها؛
- گسترش تفسیر موسع جرایم امنیتی برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛
- احتمال انتساب اتهامهای سنگین به معترضان بدون ارائه ادله کافی؛
- استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار یا در شرایط ناقض دادرسی عادلانه؛
- محدود شدن حق دفاع مؤثر و دسترسی به وکیل در پروندههای امنیتی؛
- استمرار صدور احکام اعدام بدون رفع ابهامهای موجود درباره روند رسیدگی.
نقض حقوق بشر در ارتباط با تغییر عناوین اتهامی و اجرای احکام اعدام
مواد حقوق بشری مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص حق دارد پرونده او در دادگاهی مستقل، بیطرف و با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شود.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و اعمال مجازات اعدام را منوط به رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه میداند.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از وکیل، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی منصفانه را تضمین میکند.
- کنوانسیون منع شکنجه هرگونه شکنجه و استفاده از اعترافات اخذشده تحت اجبار را مردود میداند.
- اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیز برای جرایمی مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی عناصر و شرایط مشخصی تعیین کرده و بر تفسیر محدود و دقیق این مفاهیم تأکید دارد.