محمدمهدی طغیانی، امیرحسین طغیانی، محمدمهدی پارسا و امید جانمی، چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با احکام سنگین، اتهام «محاربه»، محرومیت از وکیل، شکنجه و بی‌خبری از روند قضایی روبه‌رو شده‌اند. برای دو نفر حکم اعدام صادر شده، یک نفر با خطر صدور این حکم مواجه است و نفر چهارم به ۲۱ سال حبس محکوم شده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – پرونده چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان و اهواز، تصویری از استفاده گسترده دستگاه قضایی حاکم از مجازات‌های سنگین برای سرکوب معترضان ارائه می‌دهد. مهدی طغیانی که نام کامل او محمدمهدی طغیانی است، به ۲۱ سال حبس محکوم شده؛ فرزندش امیرحسین طغیانی با اتهام «محاربه» روبه‌روست؛ محمدمهدی پارسا حکم اعدام و ۲۰ سال زندان گرفته و امید جانمی نیز به اعدام محکوم شده است.
ابهام درباره شعب صادرکننده برخی احکام، دسترسی‌نداشتن به وکیل انتخابی، نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی، شکنجه و استناد به اعترافات مورد مناقشه، نگرانی‌های جدی درباره اعتبار روند دادرسی این چهار زندانی ایجاد کرده است.
مهدی طغیانی؛ صدور حکم سنگین ۲۱ سال حبس
محمدمهدی طغیانی، معروف به مهدی طغیانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در زرین‌شهر اصفهان است. او همراه با فرزندش امیرحسین بازداشت شد و با گذشت حدود ۹ ماه همچنان در زندان به سر می‌برد.
بر اساس اطلاعات موجود، دادگاه برای مهدی طغیانی حکم ۲۱ سال حبس صادر کرده است. او پیش‌تر به زندان دستگرد اصفهان انتقال یافته بود، اما اطلاعات شفافی درباره جزئیات اتهام‌ها، شعبه صادرکننده حکم و میزان مجازات قابل‌اجرا منتشر نشده است.
همچنین مشخص نیست که وکیل مهدی طغیانی به دادنامه و تمام محتویات پرونده دسترسی داشته یا برای حکم صادرشده درخواست تجدیدنظر ثبت شده است. روشن‌نبودن وضعیت اعتراض به حکم و نتیجه بررسی احتمالی آن در مراحل بالاتر قضایی، خانواده او را در بی‌خبری نگه داشته است.
صدور ۲۱ سال حبس برای یک معترض، بدون انتشار دادنامه و مستندات مورد استناد دادگاه، نگرانی درباره استفاده از مجازات‌های طولانی برای خاموش‌کردن اعتراضات را افزایش می‌دهد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان
- اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی
- اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت
امیرحسین طغیانی؛ بلاتکلیفی زیر اتهام «محاربه»
امیرحسین طغیانی، فرزند مهدی طغیانی، در همان پرونده مرتبط با اعتراضات زرین‌شهر بازداشت شده است. او در مقطعی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری می‌شد و در دوران بازداشت از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بود.
اتهام «محاربه» علیه امیرحسین طغیانی مطرح شده است؛ عنوانی که می‌تواند به صدور حکم اعدام منتهی شود. بااین‌حال، تاکنون اطلاعات روشنی درباره برگزاری دادگاه، شعبه رسیدگی‌کننده، نام قاضی، ادله پرونده و صدور یا عدم صدور حکم منتشر نشده است.
نبود اطلاعات درباره محل دقیق نگهداری و آخرین وضعیت قضایی امیرحسین طغیانی، فشار سنگینی بر خانواده او وارد کرده است. او باید از حق دسترسی فوری به وکیل انتخابی، ملاقات با خانواده و اطلاع کامل از دلایل اتهام برخوردار باشد.
تداوم بازداشت همراه با اتهامی مستوجب اعدام، بدون اطلاع‌رسانی شفاف، می‌تواند به افزایش فشار روانی بر زندانی و خانواده‌اش تبدیل شود. دستگاه قضایی موظف است وضعیت امیرحسین طغیانی و مسیر رسیدگی به پرونده او را فوراً روشن کند. گزارش تازه درباره ادامه بازداشت این پدر و پسر و حکم صادرشده برای محمدمهدی طغیانی نیز منتشر شده است.
محمدمهدی پارسا؛ اعدام و ۲۰ سال زندان
محمدمهدی پارسا، جوان ۲۱ ساله اهل قلعه‌تل در استان خوزستان، روز ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز بازداشت و به زندان شیبان منتقل شد. شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی احسان ادیبی‌مهر، روز ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ حکم او را صادر کرد.
محمدمهدی پارسا از بابت اتهام «محاربه» از طریق مشارکت در تخریب یک بانک دولتی به اعدام محکوم شده است. دادگاه همچنین او را به‌دلیل شرکت در تجمعات به ۱۰ سال حبس و بابت اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال زندان دیگر محکوم کرده است.
در جریان رسیدگی قضایی، محمدمهدی پارسا از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است. اطلاعات موجود نشان نمی‌دهد که دادگاه برای اثبات نقش شخصی او در تخریب بانک به چه مدارک مستقلی استناد کرده یا چگونه میان حضور در اعتراضات و ارتکاب عمل مستوجب اعدام ارتباط برقرار کرده است.
صدور هم‌زمان حکم اعدام و ۲۰ سال حبس، شدت برخورد دستگاه قضایی با محمدمهدی پارسا را نشان می‌دهد. محرومیت او از وکیل انتخابی نیز امکان دفاع مؤثر در برابر اتهام‌هایی با پیامدهای جبران‌ناپذیر را محدود کرده است. صدور این احکام و ادامه نگهداری او در زندان شیبان در گزارش‌های متعدد ثبت شده است.
امید جانمی؛ شکنجه، اعدام مصنوعی و حکم اعدام
امید جانمی، ورزشکار ۲۸ ساله رشته زیبایی اندام، روز ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ طی یورش شبانه نیروهای امنیتی به منزل پدری‌اش در زرین‌شهر، همراه دو برادر خود بازداشت شد. پرونده او به اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ارتباط داده شده است.
نیروهای امنیتی پیش از بازداشت، خواستار دریافت تصاویر دوربین‌های مداربسته مغازه امید جانمی شده بودند. پس از خودداری او از تحویل تصاویر، اتهام تخریب دوربین‌های خیابان شریعتی زرین‌شهر با هدف جلوگیری از شناسایی معترضان علیه او مطرح شد.
دادگاه انقلاب اصفهان امید جانمی را به اعدام محکوم کرده و پرونده اکنون در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد. مستندات پرونده عمدتاً بر اعترافات منتسب به افراد دیگر استوار است و مدرک فنی مستقلی برای اثبات اتهام منتشر نشده است.
امید جانمی حدود ۷۰ روز در انفرادی نگهداری شده و برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته است. اتصال جریان برق به نقاط حساس بدن و سه نوبت اعدام مصنوعی با انداختن طناب به گردن، بخشی از شکنجه‌های اعمال‌شده علیه او بوده است. این شکنجه‌ها به آسیب‌های جدی جسمی و بروز علائمی مشابه سکته مغزی منجر شده‌اند. صدور حکم اعدام و قرارداشتن پرونده در مرحله فرجام‌خواهی نیز گزارش شده است.
بررسی حقوقی پرونده‌ها بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده‌ها بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.
اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر قانونی‌بودن بازداشت، حق وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. مواد ۷، ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رعایت حقوق متهم و دسترسی به وکیل را الزامی می‌دانند. اعترافات حاصل از شکنجه فاقد اعتبار قانونی است و باید درباره شکنجه امید جانمی تحقیق مستقل انجام شود.
بررسی از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی
مواد ۵، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه را ممنوع کرده‌اند. صدور حکم اعدام پس از محرومیت از وکیل یا استناد به اعترافات گرفته‌شده زیر فشار، حق حیات و دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.
احکام صادرشده برای امید جانمی و محمدمهدی پارسا باید متوقف و پرونده‌های آنان در روندی مستقل و عادلانه بازبینی شود. وضعیت امیرحسین طغیانی باید فوراً روشن شود و حکم سنگین مهدی طغیانی نیز با تضمین دسترسی کامل به وکیل مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.