شاخص فلاکت ایران بر پایه تورم نقطه‌ای مهرماه و نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۵ به ۹۷.۸ رسید و در ۱۸ استان از مرز ۱۰۰ عبور کرد؛ همزمان هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری از ۱۰۰ میلیون تومان گذشته، در حالی که مجموع دریافتی یک خانوار سه‌نفره حدود ۲۴.۵ میلیون تومان است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – تازه‌ترین داده‌های اقتصادی از تشدید فشار همزمان تورم و بیکاری در ایران حکایت دارد. محاسبات انجام‌شده بر پایه تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه ۱۴۰۵ و نرخ بیکاری بهار امسال نشان می‌دهد شاخص فلاکت در ۱۸ استان از ۱۰۰ واحد عبور کرده و رقم ملی این شاخص به ۹۷.۸ رسیده است. هرمزگان، ایلام و بوشهر در بالاترین سطح قرار دارند، در حالی که تهران پایین‌ترین شاخص را ثبت کرده است؛ رقمی که البته به دلیل لحاظ‌نشدن مستقیم هزینه مسکن و اجاره، تصویر کاملی از فشار اقتصادی بر خانوارها ارائه نمی‌کند.
شاخص فلاکت چیست و عدد ۱۰۰ چه معنایی دارد؟
شاخص فلاکت از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید و به‌طور ساده برای نشان‌دادن فشار همزمان افزایش قیمت‌ها و وضعیت بازار کار استفاده می‌شود.
در محاسبه تازه، تورم نقطه‌ای مهرماه ۱۴۰۵ با نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۵ جمع شده است. بنابراین این دو مؤلفه مربوط به یک مقطع زمانی نیستند و نباید نرخ بیکاری بهار را به‌عنوان نرخ بیکاری مهرماه تلقی کرد. همچنین عبور شاخص از عدد ۱۰۰ به این معنا نیست که همه مردم یک استان فقیر یا بیکار هستند و این عدد نیز یک «خط رسمی فقر» یا آستانه رسمی بحران محسوب نمی‌شود.
با این حال، افزایش این شاخص در سطح ملی و به‌ویژه در بسیاری از استان‌ها، تصویری از شدت گرفتن همزمان فشار قیمتی و مشکلات بازار کار ارائه می‌کند؛ دو عاملی که مستقیماً بر قدرت خرید و امنیت اقتصادی خانوارها اثر می‌گذارند.
هرمزگان، ایلام و بوشهر در صدر شاخص فلاکت
بر اساس این محاسبات، هرمزگان با شاخص ۱۲۴.۹ در بالاترین جایگاه قرار دارد. پس از آن ایلام با ۱۲۰.۱ و بوشهر با ۱۱۴.۹ قرار گرفته‌اند.
گلستان با ۱۱۴.۴، آذربایجان غربی با ۱۱۴.۲، کردستان با ۱۱۳.۶، لرستان با ۱۱۳.۴ و خوزستان با ۱۱۲.۲ نیز در میان استان‌هایی هستند که بالاترین شاخص فلاکت را ثبت کرده‌اند. چهارمحال و بختیاری با ۱۰۹.۶ و کرمانشاه با ۱۰۸.۵ نیز در جمع ده استان نخست قرار دارند.
در مجموع، ۱۸ استان شامل هرمزگان، ایلام، بوشهر، گلستان، آذربایجان غربی، کردستان، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، کرمان، خراسان رضوی، مرکزی، فارس و خراسان شمالی، شاخصی بالاتر از ۱۰۰ دارند.
در سوی دیگر، تهران با ۸۳.۵ پایین‌ترین رقم را ثبت کرده و پس از آن خراسان جنوبی با ۸۵.۴ و سمنان با ۸۷.۸ قرار دارند.
اما پایین‌تر بودن شاخص تهران نباید به معنای مناسب‌بودن وضعیت معیشتی در پایتخت تلقی شود. هزینه مسکن، اجاره‌بها و بخشی از هزینه‌های زندگی به‌صورت مستقیم در فرمول شاخص فلاکت وارد نمی‌شوند. به همین دلیل ممکن است استانی شاخص ترکیبی پایین‌تری داشته باشد، اما خانوارهای آن با هزینه‌های بسیار بالای مسکن یا خدمات مواجه باشند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان
- اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی
- اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت
تورم؛ عامل اصلی افزایش شاخص فلاکت
یکی از نکات مهم در بررسی داده‌های استانی این است که در بیشتر استان‌ها، تورم سهم بسیار بزرگ‌تری در افزایش شاخص فلاکت نسبت به بیکاری دارد.
در مهرماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به ۸۸.۷ درصد رسید؛ یعنی خانوارها برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به مهر سال گذشته، به‌طور متوسط ۸۸.۷ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد اعلام شده است.
برای نمونه، تورم نقطه‌ای هرمزگان ۱۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری این استان ۱۱.۲ درصد بوده و حاصل جمع آنها شاخص ۱۲۴.۹ را ایجاد کرده است. در تهران، تورم نقطه‌ای ۷۲.۹ درصد و بیکاری ۱۰.۶ درصد گزارش شده است. بنابراین بخش عمده اختلاف میان شاخص دو استان به تفاوت تورم مربوط می‌شود.
این داده‌ها نشان می‌دهد حتی در شرایطی که نرخ بیکاری تغییر چندانی نکند، جهش قیمت‌ها به‌تنهایی می‌تواند شاخص فلاکت را به‌شدت افزایش دهد.
افزایش بیکاری و خروج بخشی از جمعیت از بازار کار
در کنار تورم، بازار کار نیز نشانه‌هایی از فشار فزاینده دارد. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در بهار ۱۴۰۴، ۷.۳ درصد بود.
در همین دوره، تعداد شاغلان حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت و جمعیت غیرفعال اقتصادی افزایش پیدا کرد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز به ۲۳.۴ درصد رسید.
یکی از محدودیت‌های مهم نرخ رسمی بیکاری این است که تنها افرادی را شامل می‌شود که شغل ندارند و فعالانه به دنبال کار هستند. افرادی که به دلیل ناامیدی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند، در نرخ بیکاری رسمی محاسبه نمی‌شوند.
نمونه روشن این مسئله ایلام است؛ این استان با وجود نرخ بیکاری ۸.۲ درصدی، نرخ مشارکت اقتصادی تنها ۲۹.۹ درصدی داشته که پایین‌ترین رقم استانی گزارش‌شده است. بنابراین نرخ بیکاری به‌تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد بحران اشتغال را نشان دهد.
زنان؛ فشار مضاعف در بازار کار
داده‌های بازار کار همچنین نشان می‌دهد فشار اقتصادی برای زنان شدیدتر است. نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۵ حدود ۱۶.۷ درصد بوده، در حالی که این نرخ برای مردان ۷.۵ درصد گزارش شده است.
همزمان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳.۷ درصد بوده، در حالی که این رقم برای مردان ۶۷.۸ درصد اعلام شده است. در ۲۸ استان از ۳۱ استان نیز نرخ بیکاری زنان بالاتر از مردان بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد حتی شاخص فلاکت که ترکیبی از تورم و بیکاری است، تمام ابعاد نابرابری اقتصادی را منعکس نمی‌کند و تفاوت دسترسی گروه‌های مختلف به بازار کار باید جداگانه بررسی شود.
دلار و فشار بیشتر بر قیمت کالاها
افزایش شاخص فلاکت در شرایطی رخ داده که ارزش پول ملی نیز تحت فشار قرار گرفته است. در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، برخی گزارش‌های بازار آزاد قیمت دلار را تا ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت کردند. افزایش نرخ ارز در اقتصادی که بخش مهمی از مواد اولیه، کالاها و تجهیزات آن به واردات وابسته است، می‌تواند از مسیر افزایش هزینه واردات و تولید به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.
همزمانی جهش نرخ ارز با تورم نقطه‌ای ۸۸.۷ درصدی، نگرانی درباره ادامه کاهش قدرت خرید خانوارها را افزایش داده است. هرچند کاهش یا افزایش نرخ ارز به‌تنهایی توضیح‌دهنده تمام تغییرات قیمت‌ها نیست، اما نرخ ارز یکی از کانال‌های مهم انتقال شوک‌های اقتصادی به هزینه تولید و مصرف محسوب می‌شود.
هزینه زندگی ۱۰۰ میلیون تومانی در برابر دستمزد ۲۴.۵ میلیون تومانی
شاید یکی از روشن‌ترین نشانه‌های فشار معیشتی، فاصله میان هزینه زندگی و درآمد خانوارهای کارگری باشد.
بر اساس برآورد فعالان کارگری، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم پیش از مهرماه حدود ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.
در مقابل، حداقل دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. حتی اگر مجموع دریافتی یک خانوار سه‌نفره کارگری را حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، این درآمد تنها حدود ۲۴.۵ درصد هزینه حداقلی برآوردشده را پوشش می‌دهد.
به عبارت دیگر، میان هزینه حداقلی ۱۰۰ میلیون تومانی و دریافتی ۲۴.۵ میلیون تومانی، حدود ۷۵.۵ میلیون تومان شکاف ماهانه وجود دارد.
چنین شکافی به این معناست که حتی یک خانوار دارای درآمد شغلی نیز برای تأمین مجموعه هزینه‌های ضروری زندگی با کسری قابل‌توجه مواجه است و ناچار می‌شود از برخی نیازها مانند خوراک، درمان، آموزش یا مسکن صرف‌نظر کند یا به پس‌انداز و بدهی متوسل شود.
ریشه‌های فشار تورمی؛ ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی
درباره علت افزایش تورم در ایران نمی‌توان یک عامل واحد را مسئول دانست. پژوهش‌های اقتصادی، از جمله مطالعات صندوق بین‌المللی پول، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را در این روند مؤثر می‌دانند؛ از تحریم‌ها و محدودیت واردات گرفته تا کاهش درآمدهای ارزی، افت ارزش پول ملی، کسری بودجه و رشد عرضه پول.
ریشه بحران اقتصادی کنونی را می‌توان در زنجیره‌ای از سیاست‌ها و پیامدهای به‌هم‌پیوسته دنبال کرد: اختصاص بخش بزرگی از منابع کشور به برنامه‌های نظامی و ساخت تسلیحات، منابعی را که می‌توانست صرف تولید، زیرساخت، اشتغال و رفاه عمومی شود، از اقتصاد مولد خارج کرد. ادامه این سیاست‌ها و کشاندن کشور به جنگ، هزینه‌های نظامی و ارزی را افزایش داد و در نهایت بخشی از ذخایر راهبردی و منابع اقتصادی کشور را مصرف کرد. جنگ و پیامدهای آن نیز با آسیب‌زدن به زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، موجب کاهش تولید و از بین رفتن فرصت‌های شغلی شد. کاهش تولید و درآمدهای ارزی، همزمان با کسری بودجه و فشارهای مالی، به کاهش ارزش پول ملی و تشدید تورم انجامید؛ تورم نیز قدرت خرید مردم را کاهش داد و چرخه فقر، بیکاری و کوچک‌شدن بیشتر اقتصاد را تشدید کرد.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۶، تورم متوسط ایران در سال ۲۰۲۶ را ۷۸.۶ درصد و نرخ بیکاری را ۹.۲ درصد پیش‌بینی کرده و برای اقتصاد ایران رشد منفی ۷.۶ درصدی را برآورد کرده است. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی تنها به یک ماه یا یک فصل محدود نیست و می‌تواند در سطح سالانه نیز ادامه پیدا کند.
شاخص فلاکت؛ تصویری از شکاف عمیق‌تر معیشتی
عدد ۹۷.۸ برای شاخص فلاکت ملی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام واقعیت زندگی خانوارهای ایرانی را توضیح دهد. این شاخص نه هزینه مسکن را مستقیماً اندازه می‌گیرد، نه کیفیت اشتغال، نه میزان بدهی خانوار، نه کاهش مصرف مواد غذایی و نه تعداد افرادی را که به دلیل ناامیدی از بازار کار خارج شده‌اند.
اما قرار گرفتن ۱۸ استان بالاتر از ۱۰۰، تورم نقطه‌ای ۸۸.۷ درصدی، افزایش نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد، جهش نرخ ارز و فاصله ده‌ها میلیون تومانی میان درآمد و هزینه زندگی، مجموعه‌ای از نشانه‌های همزمان فشار اقتصادی را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، شاخص فلاکت از یک عدد آماری فراتر می‌رود و به شاخصی برای سنجش فشار ترکیبی بر خانوارها تبدیل می‌شود؛ فشاری که در استان‌های مختلف شدت متفاوتی دارد، اما مؤلفه مشترک آن کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های ضروری زندگی است.
تداوم تورم، کاهش قدرت خرید و فاصله فزاینده میان درآمد و هزینه زندگی، شکاف معیشتی را به گسستی عمیق طبقاتی تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که بخش بزرگی از مردم ایران برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی با دشواری روبه‌رو هستند و شمار بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر رانده می‌شوند. در یک سوی این شکاف، اکثریت مردم با کاهش مستمر سطح زندگی، حذف نیازهای ضروری و ناامنی اقتصادی مواجه‌اند و در سوی دیگر، شبکه‌های وابسته به قدرت از منابع و ثروت‌های کشور بهره‌مند می‌شوند. از این منظر، حل پایدار بحران معیشت تنها با تغییر چند سیاست اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند برچیدن ساختار اقتصادی و سیاسی غارتگرانه‌ای است که منابع کشور را در خدمت بقای خود قرار داده است؛ تغییری که از نگاه منتقدان، بدون پایان‌یافتن حاکمیت کنونی و سرنگونی این حکومت امکان تحقق نخواهد داشت.